حرصا من بنك الكويت المركزي على تعزيز الثقافة المالية لدى مختلف شرائح المجتمع، تتواصل فعاليات حملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» التي انطلقت بإشراف بنك الكويت المركزي، وبالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت بمشاركة جميع البنوك الكويتية، بهدف نشر الثقافة المالية لدى أوسع شريحة من المجتمع، وزيادة الوعي لدى الجمهور بدور القطاع المصرفي وكيفية الاستفادة من الخدمات المتنوعة التي تقدمها البنوك على الوجه الأمثل.
وأشار بيان لبنك الكويت المركزي في بيان صحافي، إلى أن حملة «لنكن على دراية» ومن ضمن المواضيع المتنوعة التي تتناولها تلقي الضوء على موضوع القروض الشخصية، وكذلك التمويل المقدم للأفراد من المؤسسات المصرفية الإسلامية، وتوضح أهم الجوانب التي يجدر بالأفراد معرفتها حول أنواعها، التي تغطي عددا من الاحتياجات الشخصية وتندرج تحت نوعين الاستهلاكي والإسكاني.
ويغطي النوع الاستهلاكي الاحتياجات الشخصية، مثل شراء سيارة، أو الحصول على الرعاية الصحية، أو استكمال الدراسة، وغيرها من الأغراض الاستهلاكية، ولا تتجاوز قيمته 25 ضعف الراتب وبحد أقصى 25 ألف دينار كويتي، ويتم تسديده خلال مدة تصل إلى 5 سنوات.
أما النوع الثاني فيغطي الاحتياجات السكنية مثل تمويل بناء سكن خاص، أو ترميمه وفي هذه الحالة فإن الحد الأقصى المسموح به هو 70 ألف دينار، في حين يتم السداد خلال مدة لا تتعدى 15 عاما.
واشار البيان إلى أن القروض وعمليات التمويل على اختلاف أنواعها هي التزامات مالية، وأدوات يمكن من خلال استخدامها في الغرض المخصصة له الحصول على عديد من المنافع والاحتياجات الأساسية، مع الحرص على عدم استخدامها في غير ذلك الغرض، مثل إنفاق التمويل الإسكاني على احتياجات استهلاكية، أو المضاربة به بغرض الاستثمار، حيث ينعكس ذلك سلبا على الوضع المالي للعميل.
وأضاف بنك الكويت المركزي في بيانه أن تعليماته في شأن القروض وعمليات التمويل الشخصي قد وضعت عددا من الضوابط لحماية حقوق العملاء وعدم إثقال كاهلهم بالتزامات مالية، والحد من الإفراط في الاقتراض ومن ضمنها تحديد نسبة الأقساط التي يسددها العميل بحيث لا تتجاوز نسبة الأقساط الشهرية المترتبة على العميل 40% من صافي الراتب للموظفين و30% للمتقاعدين.
كما تؤكد تعليمات بنك الكويت المركزي الموجهة للبنوك وشركات التمويل ضرورة أن تقوم الجهات المانحة للقرض أو التمويل بتقديم المشورة المالية للعملاء والوقوف على طبيعة التزاماتهم الشهرية والأعباء المترتبة عليهم، وتقديم النصح لهم حول احتياجاتهم والتزاماتهم وإيضاح آثار زيادة تلك الالتزامات خاصة في حالة تغير الأوضاع المالية لهم عند تغير العمل أو التقاعد.
