أيدت إدارة الرئيس الأميركي جوبايدن مساعي الديموقراطيين لإصلاح أحكام النظام الانتخابي وتسليم عملية تقسيم دوائر الكونغرس إلى هيئات مستقلة مدلية بذلك بدلوها في معركة سياسية من المرجح أن تهيمن على واشنطن لسنوات مقبلة.
وقال مكتب الإدارة والموازنة في إدارة بايدن في بيان أمس الأول إن الولايات المتحدة تواجه «اعتداء غير مسبوق على ديموقراطيتنا، ومحاولة لم نشهدها من قبل لتجاهل إرادة الشعب وتقويضها وتبديدها، كما تواجه هجوما عدوانيا جديدا على حقوق التصويت يحدث الآن في مختلف أنحاء البلاد».
ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب على مشروع قانون يقضي بإصلاحات انتخابية كاسحة ربما هذا الأسبوع ومن المرجح أن يقره.
وللديموقراطيين الأغلبية في مجلس النواب غير أن من المستبعد إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ الموزع بمقدار 50 مقعدا لكل من الحزبين، ويتطلب تمرير القانون موافقة الأعضاء الديموقراطيين الخمسين وعشرة من الجمهوريين على الأقل.
وسبق أن قال الجمهوريون إن مشروع القانون يجرد الولايات من سلطاتها ويزيد المخاوف من حدوث تلاعب.
ويسعى الديموقراطيون لتوسيع إمكانيات المشاركة في التصويت من خلال التصويت المبكر والتصويت عن طريق البريد وتدابير أخرى وازدادت هذه المساعي مع تفشي جائحة كورونا، وهي المآخذ التي استند اليها الرئيس السابق دونالد ترامب في ادعاءاته بحدوث تزوير في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جاءت ببايدن رئيسا، وعلى خطاه يحارب الجمهوريون المساعي اليموقراطيه ويطالبون بإجراءات لفرض قيود على الانتخابات.
وكان ترامب اقترح يوم الأحد الماضي في أول خطبة عامة يلقيها منذ هزيمته في انتخابات نوفمبر، الحد من تصويت الغائبين والأيام التي يمكن للأميركيين التصويت فيها. وتلوح في الأفق أيضا بوادر معركة على إعادة تقسيم خريطة الدوائر الانتخابية.
وفي العديد من الولايات تقود المجالس التشريعية المحلية هذه العملية وأغلبها يسيطر عليه الجمهوريون.
وجرت العادة أن تعيد المجالس التشريعية رسم حدود الدوائر بما يسهم في فوز حزبها بعدد أكبر من الأصوات في الانتخابات بما يقلص في بعض الأحيان من أثر أصوات الناخبين السود.
ويقضي مشروع القانون المقترح في مجلس النواب بنقل هذه السلطة إلى هيئات قال الجمهوريون إنها لن تكون مسؤولة أمام المواطنين في ولاياتهم.
وفي سياق الصراع بين الحزبين ايضا، قال زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن الكونغرس سيبدأ هذا الأسبوع مناقشته حول خطة التحفيز الاقتصادي للرئيس جو بايدن.
وكان وافق مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديموقراطيون، يوم السبت على الحزمة التي تبلغ 1.9 تريليون دولار لمساعدة الولايات المتحدة في الخروج من أسوأ أزمة عرفتها منذ ثلاثينات القرن الماضي في حين لايزال ملايين الأميركيين عاطلين عن العمل بسبب جائحة كوفيد-19.
وتشمل الحزمة أيضا رفع الحد الأدنى للأجور. لكن لن تتضمن نسخة مشروع القانون التي سيناقشها مجلس الشيوخ القسم الأخير بشأن رفع الحد الأدنى للأجور بسبب قواعد الكونغرس التي تحكم عملية الميزانية.
