قالت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» في تقرير حديث لها أمس، ان عدد السكان في الكويت خلال العام الماضي انخفض بنسبة 4% ليبلغ نحو 4.6 ملايين نسمة، منهم 69.4% وافدين بعدد 3.2 ملايين نسمة، و30.6% مواطنين بعدد 1.4 مليون نسمة، مشيرة الى ان هناك نحو 110 آلاف وافد غادروا البلاد خلال العام الماضي تحت وطأة التداعيات الاقتصادية السلبية لجائحة «كورونا».
وأضافت الوكالة في تقريرها أن النمو السكاني بالكويت سيظل ضعيفا، والطلب على العمالة الوافدة منخفضا حتى عام 2023، حيث تتوقع أن يكون للنمو السكاني المنخفض تأثير على الطلب المحلي والاستثمار الخاص، وذلك بالنظر إلى نقص المهارات وسوق العمل غير المرن.
وأشارت الى أن جزءا كبيرا من القوى العاملة الوافدة التي غادرت الكويت خلال عام 2020 كانت من الشرائح ذات الدخل المنخفض مثل قطاعي البناء والخدمات، متوقعة استمرار تراجع أعدادهم بالبلاد في ظل سياسات القوى العاملة الأكثر صرامة والضغوط الاجتماعية والاقتصادية المرتفعة.
وفيما يخص المواطنين بالكويت، فقد أشارت وكالة «S&P» إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بلغ بنهاية العام الماضي نحو 24 ألف دولار للفرد.
نمو السكان بالخليج
وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، فقد توقعت الوكالة عودة نمو السكان بدول الخليج خلال العام الحالي 2021، ولكنه سيكون بطيئا مقارنة بمستويات ما قبل 2020، أي ما قبل جائحة كورونا، كما تتوقع أن تستمر نسبة المغتربين في المنطقة بالانخفاض لأقل من نسبة 50% حاليا، حيث يعيش في دول الخليج نحو 55.4 مليون نسمة، مناصفة بين المواطنين والوافدين.
وتتوقع الوكالة أن يبلغ معدل النمو السكاني في دول مجلس التعاون 1.3% سنويا فقط على مدى السنوات الـ 3 المقبلة، والتي تشمل حوالي 0.7 – 1.0 نقطة مئوية من النمو من معدلات المواليد في السكان الوطنيين، والباقي من العائد الجزئي للمغتربين مع انتعاش الدورة الاقتصادية تدريجيا.
بالنسبة لعام 2020، تقدر الوكالة أن عدد السكان في دول الخليج قد تقلص بنسبة 4% في المتوسط ، وكان أكبر انخفاض في دبي بنسبة 8.4%، تليها عمان وقطر وأبوظبي بنسبة 5% لكل منهم، والكويت بنسبة 4% والسعودية بـ 2.8%، وأخيرا البحرين بـ 2.5%.
قالت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» ان الدول الخليجية تشهد تسارعا في وتيرة التحول في سوق العمالة في المنطقة بسبب مغادرة الوافدين للمنطقة، مما قد يؤثر سلبا على النمو في المنطقة ويزيد من التحديات التي تواجه التنويع الاقتصادي على المدى الطويل.
وتتوقع الوكالة استمرار تراجع نسبة الوافدين في المنطقة حتى 2023 مقارنة بعدد المواطنين الخليجيين، بسبب تراجع النمو في القطاع غير النفطي، وسياسات توطين العمالة، وأن هذه التغيرات الديموغرافية سيكون لها أثر محدود على النمو الاقتصادي للدول الخليجية وعلى تصنيفاتنا الائتمانية السيادية على المدى القصير.
وأشارت الى ان إنتاج النفط والغاز وأسعارهما سيبقيان المحركين الرئيسيين للنمو الاقتصادي في المنطقة، ولكن إنتاجية الدول الخليجية ومستويات الدخل فيها وجهود التنويع الاقتصادي قد تواجه ركودا على المدى الطويل إذا لم يستثمر في تنمية رأس المال البشري للعمالة المواطنة على نطاق واسع ولم نشهد تحسنا ملحوظا في مستوى المرونة في سوق العمل.
