كشف مصدر مسؤول أن عدد الشركات الملغاة تراخيصها، سواء كانت فردية أو شركات من 30 يونيو من العام الماضي حتى مطلع أبريل 2021، بلغ 2144 ترخيصا.
وكشف المصدر أن عدد الشركات المسجلة في وزارة التجارة والصناعة والتراخيص السارية يبلغ 31922 ترخيصاً فردياً، أما شركات الأشخاص فتبلغ 81497 ترخيصا، في حين أن عدد الشركات المساهمة حتى أبريل الماضي يبلغ 2900 شركة.
وبيّن المصدر أن عدد الشركات الملغاة تعددت أسبابها ولم ترتبط فقط بجائحة كورونا، إلا أنه شدد على أنه لا يمكن إنكار أن الازمة كان لها تأثير واضح على عمل الشركات وتضرّرها منها.
على صعيد متصل، لفت المصدر الى أن الوزارة تطبّق نظام العقوبات وهو الكتروني، مشيراً الى أن الشركات ملزمة بإبلاغ الوزارة في حال غيرت عنوانها، حيث ان العديد من أصحاب التراخيص والشركات تركوا مقارهم للبحث عن مساحات أصغر للعمل، لتوفير الكلفة التجارية، مبيناً أنه في حال تعديل عنوان الشركة دون إخطارها وزارة التجارة يتم إيقاف الترخيص بشكل الكتروني، ومن دون تدخّل بشري، وبمجرد تغيير العنوان دون إخطار الوزارة، وتستغل شركة أخرى عنوانها، سيتم إيقاف الشركة حتى وإن كان ترخيصها سارياً، أو تغيير بياناتها كذلك، أما فيما يتعلق بتقديم البيانات فجميع شركات الكويت ملزمة بأنها تعد البيانات المالية، أما من يقدّم بياناته المالية فهي شركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وعليها ألا تتجاوز مدة التأخير في تقديم البيانات المالية 3 سنوات.
