كشفت مصادر أن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في مرحلة تصميم المناطق الاقتصادية، تمهيداً لطرح البنية التحتية لتلك المناطق التي تتضمن الأراضي القابلة للانتفاع، وعقب الانتهاء من التصميم سيتم وضع الأسس والمعايير الخاصة بالانتفاع بالأراضي الاقتصادية.
وبينت المصادر أنه سيتم الانتهاء من التصميم وبناء المناطق بالتنسيق مع الجهات المعنية، تمهيداً لطرحها للمستثمر الاجنبي والبدء بإجراءات تأهيل واستثمار المنطقة، مشيرة الى ان الاراضي المخصصة للهيئة تقع في العبدلي والنعايم والوفرة بمساحة إجمالية تقدر بنحو 18 كلم مربع.
وأفادت بانه سيتم تنظيم آلية الانتفاع من كل الاراضي والعقارات المخصصة للهيئة، والتي تنقسم الى عدة أنواع؛ منها المناطق الاقتصادية والمنطقة الحرة بالنويصيب والقسائم التجارية التي تحت يد الهيئة وفقاً للفقرة الثانية من المادة 8، التي تنص على وضع الأسس والقواعد للانتفاع من الأراضي والعقارات والقسائم المخصصة للهيئة، أو تلك التي تخضع لإشرافها أو لإدارتها.
وفي آخر تطورات المناطق الاقتصادية والقسائم التجارية، قطعت منطقة العبدلي الاقتصادية شوطا متقدما في استيفاء مراحل تنفيذ التصميم النهائي للبنية التحتية مع المكتب الهندسي الاستشاري المتعاقد معه، وتم تجهيز كل المستندات المطلوبة لطرح مشروع منطقة الوفرة الاقتصادية للتصميم النهائي، ومتابعة الإجراءات المطلوبة لتحويل منطقة الشويخ الحرة الى منطقة تجارية متعددة الأغراض لمصلحة إدارة أملاك الدولة، والحصول على الموافقة المبدئية لمقترح الهيئة بشأن منطقة النويصيب الحرة، ومباشرة العمل على تجهيز الآلية التنفيذية لإجراءات تخصيص وتوزيع القسائم التجارية، والعمل على إعداد مستندات المزايدة لعرضها على اللجنة المختصة.
وقامت الهيئة بزيارات ميدانية وعقدت مجموعة من الاجتماعات مع الجهات ذات الصلة للحصول على الموافقات اللازمة لاستكمال إنجاز الدورة المستندية لمشاريع المناطق الاقتصادية. كما تم وضع تصور بشأن تطوير العمل لمتابعة تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة بالهيئة كوحدة إدارة المشاريع أخذاً بأفضل الممارسات في هذا الشأن، والاجتماع مع شركة مختصة بنظم المعلومات الجغرافية، والالتقاء بعدد من الشركات للتعرف على تجربتها ومشاريعها والاستفادة من خبراتها فيها.
وتنص المادة 4 من قانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر بالكويت (116 / 2013)، على أن الهيئة تختص بكل ما يكفل تحقيق أهدافها، ولها خصوصا إجراء مسح لفرص الاستثمار المباشر الممكنة في البلاد والترويج لها، وبيان المزايا والإعفاءات والضمانات التي يتمتع بها المستثمرون، وإنشاء المناطق الاقتصادية، واقتراح مواقعها في إطار المخطط الهيكلي العام بالتنسيق مع الجهات المعنية.
