وافقت الجمعية العامة غير العادية لمجموعه زين في اجتماعها المنعقد أمس على تعديل عدد من مواد النظام الأساسي للشركة، كما وافقت على توصية مجلس الإدارة على إضافة أغراض جديدة (خاضعة للموافقات الرسمية من الجهات الرقابية والتنظيمية).
وأوضحت زين في بيان صحافي، أن الجمعية العامة غير العادية وافقت بنسبة حضور بلغت 77.99%، على إضافة مادة جديدة (مادة 62) إلى النظام الأساسي تتيح لها توزيع أرباح نقدية فصلية (بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي).
وجاءت المادة الجديدة التي وافقت عليها أعمال الجمعية العمومية غير العادية كالآتي: يجوز للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العامة العادية توزيع أرباح مرحلية على فترات نصف أو ربع سنوية ويشترط لصحة هذا التوزيع أن تكون أرباحا حقيقية وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وبشرط ألا يمس التوزيع رأس المال المدفوع، وللجمعية العامة العادية تفويض مجلس الإدارة، وبما لا يمس رأسمال المدفوع للشركة في توزيع الأرباح المرحلية على النحو سالف الذكر.
سياسة توزيع الأرباح
يشار إلى أن الجمعية العمومية العادية للمجموعة التي انعقدت في العام 2019 اعتمدت سياسة توزيع الأرباح السنوية بما قيمته 33 فلسا للسهم الواحد كحد أدنى، وذلك لمدة 3 سنوات بداية من توزيعات العام 2019، في خطوة وصفت حينها بأنها غير مسبوقة.
وقد دللت هذه الخطوة على المتانة المالية التي تتمتع بها مجموعة زين، ونظرتها الإيجابية إلى تطور عملياتها في ظل التحولات الأخيرة التي تشهدها تكنولوجيا الاتصالات، إذ تعتمد في توقعاتها على النمو الصحي المستمر لعملياتها، والفرص الاستثمارية التي يقدمها قطاع المشاريع والأعمال، والإقبال الهائل على خدمات إنترنت النطاق العريض، وأيضا على التحولات التي تشهدها القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية إلى الاعتماد على الخدمات الرقمية.
وتتبنى زين استراتيجية نمو طموحة في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، إذ تستهدف تجاوز خدمات الاتصالات التقليدية، لتنويع مصادر الإيرادات، وزيادة التدفقات النقدية.
التوسع الإقليمي
وفي هذا السياق، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي: «التعديلات التي أقرتها الجمعية العمومية غير العادية على بعض بنود النظام الأساسي جاءت لتتماشى مع أحكام قانون الشركات التجارية والقرارات المنظمة، وبما يتوافق مع قواعد وتعليمات الهيئات والجهات الرقابية، كما أنها ستعزز من أهداف وأعمال الشركة لهذه المرحلة».
وذكر أن إضافة أغراض جديدة لأغراض الشركة سيساعد المجموعة في استراتيجية التوسع التي تقوم بها في أكثر من مسار في الأسواق الإقليمية.
وأوضح قائلا: «في الوقت الذي يقوم فيه مجلس الإدارة بجهد متواصل لتعزيز عمليات المجموعة في فرص النمو الناشئة، يخبرنا وضعنا المالي المتين ومراكزنا التنافسية القوية في أسواق الشرق الأوسط، أن الوقت مناسب للبدء بما نعتبره خطوة قوية تجاه مساهمينا لتوزيع ودفع الأرباح الفصلية».
قاعدة مساهمين متينة
وأضاف الخرافي: «لدينا في مجموعة زين قاعدة متينة من المساهمين، وقد قدمت دعمها بوفاء طوال مسيرة أعمال المجموعة الممتدة، لذلك يسرنا أن نحصل على موافقة الجمعية العمومية غير العادية بتوزيع الأرباح الفصلية، إذ تبين هذه الخطوة قدرة زين على الحفاظ على التزاماتها، كما أنها تمنح مزيدا من اليقين بخطط واستراتيجية أعمالها أمام المستثمرين».
وأردف قائلا: «نعتقد أن القرارات التي اتخذتها الجمعية العمومية غير العادية تتماشى مع الممارسات العالمية في أسواق المال العالمية، ومع ما تشهده السوق الكويتية من تطوير وتحديث مستمر جعلها محط أنظار المؤسسات المالية الدولية، خصوصا بعد الترقيات العالمية التي حصلت عليها بورصة الكويت مؤخرا».
التحولات التكنولوجية
وكشف الخرافي أن تعديلات الجمعية العمومية غير العادية راعت تطورات وأدوار التكنولوجيا في التحولات الكبرى التي تشهدها الأنشطة التجارية والمالية، حيث تخطى تأثير التكنولوجيا الرقمية قطاعات الأعمال إلى كافة التفاصيل في الحياة.
وأفاد قائلا: «نتطلع إلى أن توفر لنا هذه التعديلات مزيدا من السلاسة والمرونة في تنفيذ استراتيجية أعمالنا، بينما نسعى إلى اقتناص فرص سوقية جديدة، إذ أن شركات الاتصالات مجبرة على تغيير نماذج أعمالها التشغيلية، حتى تواكب الحقبة الرقمية، وما فيها من تغيرات في استخدامات الأنشـــطة الاقتصـــاديـــة والتجارية».
وبين الخرافي أن العالم يشهد حاليا موجة من التقدم التقني، إذ تغيرت أساليب استخدام التكنولوجيا، وزاد معدل استخدام البيانات، وارتفع الإقبال على التقنيات الحديثة في عالم الأعمال، وسط هذا المشهد المتغير، تواصل مجموعة زين رحلتها في التزود بالقدرات التكنولوجية، وإعادة ابتكار أعمالها، واستكشاف مجالات وفرص استثمارية جديدة لمواكبة هذه التحولات.
الجدير بالذكر أن المجموعة ستعتمد في استراتيجيتها الجديدة 4Sight على أربعة مجالات، بحيث تكون ذات صلة بالخدمات الرقمية، مما يسمح للمجموعة القيام بدور ريادي في الأسواق الإقليمية في مجال الخدمات الرقمية، وقد اتجهت زين إلى البحث عن كيفية الاستفادة من أصولها وقدراتها من خلال توسيع نطاق أعمالها في قطاعات النمو الجديدة، مع السعي إلى تحقيق التكاملية مع الجوهر الحالي لصناعة الاتصالات.
التركيز على القطاع الحكومي
تضع زين تركيزا خاصا على المؤسسات والقطاع الحكومي كمحركين مهمين لمؤشرات النمو في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وفي مجالات البنية التحتية الرقمية تتبني زين لعب دور فعال في قيادة تطوير البنى التحتية الرقمية على مستوى أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إذ تبحث المجموعة عن أفضل الفرص لاستغلال القدرات الكامنة الكاملة لاستثماراتها في البنية التحتية. وفي الوقت الذي تستعد فيه صناعة التكنولوجيا المالية (FinTech) للصعود بشكل أوسع بعد التقدم الذي أحرزته في الموجة الأولى، التي تصدرتها حلول المدفوعات ومنصات التمويل والإقراض، خصوصا مع النمو المتوقع للشركات الناشئة، وزيادة نشاطها وحصصها في الأسواق، كانت مجموعة زين تعزز من محفظتها الرقمية للاستفادة من هذه الفرص المتوقعة.
وتقوم المجموعة بانتقاء فرص النمو، حيث بدأت فعليا في تنفيذ خطط أعمال في مسارات جديدة، فالواقع الذي فرضته الابتكارات التكنولوجية، جعلها من أولى المؤسسات التي بادرت إلى الاستثمار في القطاع الرقمي، الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، خدمات السحابة، واجهة البرمجيات، التكنولوجيا المالية، المدن الذكية، والصحة الإلكترونية، حيث تتطلع إلى أن تفتح هذه الآفاق الجديدة مجالات أوسع لها في معاملات الأفراد والمؤسسات والكيانات الحكومية.
الجمعية العمومية
أقرت الجمعية العمومية في اجتماعها (مادة 34) التي تتواءم مع أحدث اللوائح التنظيمية لهيئة أسواق المال، وجاءت كالآتي: تسري على النصاب الواجب توافره لصحة انعقاد الجمعية العامة بصفاتها المختلفة، وعلى الأغلبية اللازمة لاتخاذ القرارات أحكام قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية، ويجوز حضور الجمعية العامة باستخدام وسائل الاتصال الحديثة بالنسبة لكل من المساهمين عبر وكلائهم وممثلي الجهات الرقابية المعنية ومراقبي الحسابات وكل من وجب حضوره.
واعتمدت الجمعية العمومية غير العادية تعديلات على (المادة 5) من النظام الأساسي الخاصة بأغراض الشركة، التي جاء أبرزها في الآتي: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية ومتطلبات الجهات الرقابية، فإن الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي القيام بتوفير خدمة نقل المعلومات لاسلكيا، تسويق وتأجير أجهزة الاتصالات الإلكترونية وشبكات الاتصال الداخلية، بيع وشراء وتأجير وتركيب نظم وبرمجيات الحاسب الآلي وأجهزة الاتصالات الإلكترونية وشبكات الاتصال الداخلية وتسويقها وتقديم خدمات تشغيلها وصيانتها، وبناء وتشغيل شبكات الاتصال الحاسوبية المتصلة بقواعد المعلومات.
وتضمنت التعديلات الخاصة بهذه المادة أيضا، تصميم وتجهيز مراكز الحاسبات الإلكترونية ونظم المعلومات لصالح الشركة، تقديم وتنفيذ جميع الأعمال والشبكات في مجال الاتصالات اللاسلكية، تقديم الاستشارات الفنية والتصميم والإشراف والتشغيل والصيانة للمواصلات والاتصالات اللاسلكية وتمثيل الشركات المنفذة لهذه الأعمال، وجلب واستيراد وبيع وتأجير الأجهزة والمعدات المتعلقة بالاتصالات وقطع غيارها.
