مع ظهور جائحة كوفيد-19، ازداد التفاوت في الثروة ازديادا صارخا في المنطقة العربية إذ أصبح أغنى 10% من السكان يمتلكون أكثر من 80% من إجمالي الثروة فيها، بحسب منظمة “الاسكوا”.
وأوضحت “الاسكوا” في بيان، أن “عدد المليونيرات في المنطقة ارتفع أيضاً ونمت ثرواتهم بمتوسط قدره 20% منذ عام 2019، وفي المقابل، تراجعت ثروة النصف الأفقر من السكان بمقدار الثلث”.
هذه النتائج وفق دراسة أصدرتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) اليوم تحت عنوان “المنطقة العربية في ظلّ كوفيد-19: زيادة عدم المساواة في الثروة”.
ونتيجة لهذه التطورات، أصبح ستة من البلدان العشرين التي تسجل أعلى مستويات في اللامساواة عالميّا من البلدان العربية (البحرين والإمارات العربية المتحدة واليمن والمملكة العربية السعودية وعُمان والكويت)، في حين لم تكن هذه القائمة تضم سوى بلدين في عام 2019.
في هذا السياق، حذّرت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي من أن نتائج الدراسة تقدّم صورة مقلقة عن توزّع الثروة في المنطقة العربية، ولفتت إلى أنّ ما تشهده المنطقة في ظل الجائحة أدّى إلى تفاقم اللامساواة، وأنّ الضرر الأكبر يتحمّله الفقراء.
وأحد أسباب الفجوة في توزيع الثروة هو الإصلاحات الضريبية التي تُثقل كاهل الطبقتين الفقيرة والوسطى أكثر من الطبقة الميسورة، فهذه الإصلاحات، على سبيل المثال، لا تأخذ حجم الثروة في الاعتبار.
وأضافت دشتي أن “تركّز ثروات المنطقة في أيدي عدد محدود من السكان ينبغي أن يكون، في حد ذاته، جرس إنذار بشأن الحاجة الملحّة إلى إطلاق حوارات وطنية وإقليمية حول سبل تحقيق النمو الشامل الذي يستفيد منه الجميع، ولاعتماد سياسات جريئة تعالج هذا الخلل”.
وتسلّط الدراسة الضوء على الدور المهم للحماية الاجتماعية للحدّ من اللامساواة. فخلال الأزمات وفي ظلّ غياب سياسات حماية فعّالة، يستطيع الأغنياء الحفاظ على ممتلكاتهم وأصولهم، أما الفقراء، فيُضطرّون إلى بيعها للحاجة. ويستدعي ذلك إعادة النظر في نُظُم الدعم المالي التى تقدّم في إطار سياسات الحماية للتخفيف من الارتفاع في معدلات الفقر وتقليل آثاره غير المتناسبة على الشرائح السكانية المختلفة.
كما تقترح الدراسة أن “تعتمد السلطات الضريبية آليات ناجعة للتحقق والإنفاذ لتوسيع الموارد المالية المتاحة للحكومات وتمويل سياسات للحدّ من الفقر. ويمكن ضمان ذلك عبر مطالبة الأفراد بتقديم إقرارات ضريبية لتقدير حجم الثروة الخاضعة للضريبة”. كما أكدت على أن “تعزيز الفعالية المؤسسية ووضع الأطر السليمة للمساءلة يُعدّان ركنييْن أساسيّيْن لإنجاح الإصلاحات المالية المطلوبة للحد من التفاوت في الثروة”.
وتأتي الدراسة الجديدة كجزء من سلسلة دراسات تعدها الإسكوا لتقييم آثار جائحة كوفيد-19 ودعم الدول العربية في جهودها المشتركة للتخفيف منها وإعادة البناء على نحو أفضل.
وحملت إحدى هذه الدراسات عنوان “ضريبة تضامن في مواجهة أثر جائحة كوفيد-19 على الفقر في المنطقة العربيّة”، اعتبرت فيها الإسكوا أنه “من الممكن إنقاذ الملايين من سكان البلدان المتوسطة الدخل من براثن الفقر من خلال اعتماد ضريبة تضامن على الثروة بنسبة قدرها 1.2%”، ودعت فيها الأمينة التنفيذية للإسكوا إلى إنشاء صندوق إقليمي للتضامنِ الاجتماعي للتعجيل في التخفيف من تداعيات جائحة كوفيد-19.
