قال تقرير صادر عن بيت التمويل العقاري (بيتك)، إن العقارات الاستثمارية في الكويت تتمتع بعوائد تنافسية مقارنة بالفرص الاستثمارية الأخرى، وتتراوح نسب العوائد من 6.75% إلى 7.75%، وفقا لعوامل التميز في محافظات الكويت المختلفة، مع العلم أن نسبة العائد من البيع لا يشمل المخالفات المفروضة وفق اللوائح والقوانين المطبقة في بلدية الكويت، ومنها تأجير السرداب. ولفت التقرير إلى أن عوائد العقارات الاستثمارية في محافظة العاصمة سجلت 7.15% بنهاية الربع الأول 2023، وفي محافظة حولي يبلغ معدل العائد على العقار الاستثماري 7.26%، وسجل متوسط العائد على العقارات الاستثمارية في محافظة الفروانية 7.31%.
ويبلغ متوسط العائد على العقار الاستثماري في محافظة الأحمدي حدود 7.39%، وفي محافظه مبارك الكبير يصل متوسط العائد إلى 7.14% وفي الجهراء مسجلا 7.30% بنهاية الربع الأول 2023.
وفيما يخص العقارات التجارية، قال تقرير بيتك إن عوائدها استقرت في معظم المواقع التجارية بالمحافظات بنهاية الربع الأول من عام 2023.
وقد استقر متوسط عائد العقار التجاري في محافظة العاصمة بنهاية الربع الأول 2023 مقتربا من 7.1% بنهاية الربعين الأول 2023 والربع السابق له، في حين سجل العائد على العقار التجاري في محافظة حولي 7.89%، ويبلغ متوسط العائد على العقارات التجارية في بعض المناطق المتميزة بالمحافظة 7.88% في بعض المواقع من منطقة السالمية.
ويبلغ متوسط العائد على العقارات التجارية في محافظة الفروانية في الربع الأول 7.98%، ويصل متوسط العائد في بعض مناطقها التجارية المتميزة إلى 8.0% و8.4% مثل منطقتي الضجيج وجليب الشيوخ.
ويبلغ متوسط العائد على العقارات التجارية في محافظة الجهراء 7.78%، وقد ارتفع متوسط العائد في منطقة الجهراء التجارية وهي إحدى المناطق المتميزة في المحافظة بشكل طفيف على أساس ربع سنوي مسجلا 7.88% بنهاية الربع الأول 2023.
انخفض العائد على العقار التجاري في محافظة الأحمدي مسجلا 8.08% بنهاية الربع الأول بزيادة طفيفة على أساس ربع سنوي، ويصل متوسط العائد على العقارات التجارية إلى 7.98% في الفحيحيل، وفي بعض الأماكن من المناطق المتميزة مثل الفنطاس إلى 8.00% وفي منطقة المنقف يصل إلى 8.38%.
وذكر تقرير بيت التمويل الكويتي «بيتك»، أنه وفقا لبيانات بنك الكويت المركزي حتى نهاية الربع الأول من 2023، ارتفع الائتمان الموجه لقطاعي العقار والإنشاء بنسبة طفيفة بلغت 0.7% على أساس ربع سنوي، فيما سجل زيادة بحدود 4.6% على أساس سنوي، متجاوزا 11.6 مليار دينار ويشكل 24.7% من رصيد الائتمان الممنوح.
وتقترب أرصدة التسهيلات الائتمانية الموجهة للنشاط العقاري في مجملها من 27.8 مليار دينار، بزيادة ربع سنوية طفيفة قدرها 0.4% بالتالي تباطأت نسبة زيادته السنوية إلى 5.9% بنهاية الربع الأول 2023 بعدما سجل زيادة سنوية وصلت 8.9% في الربع السابق له. وتمثل تلك الأرصدة 58.9% من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي المحلي.
