تباطأت أسعار السكن الخاص على مستوى الكويت وسط هدوء الطلب عليه وقد يعود ذلك إلى سببين الأول وجود فرص استثمارية وادخارية أخرى في ظل الزيادات المتتالية في سعر الخصم، والثاني أن هذه الزيادات ساهمت في تقليل فرص الحصول على التمويل، ما أدى إلى تراجع السيولة المتاحة، وانخفاض المقدرة المالية على شراء أراضي السكن الخاص. وبالتالي يتواصل انخفاض الطلب على عقارات السكن الخاص الذي بدأ في الظهور خلال عام 2022 وحتى الربع الأول من 2023، فيما تختلف أسعار العقارات والأراضي في هذه الفئة من العقارات التي تتسم بالندرة.
وحسب تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي «بيتك»، تراجعت مستويات الأسعار على مستوى المحافظات بنهاية الربع الثاني 2023 بعد أن واصلت تحقيق زيادات متتالية خلال ثلاثة أعوام مضت وفق بيانات بيت التمويل الكويتي، فقد انخفض متوسط السعر مسجلاً 1,071 دينار بنهاية الربع الثاني 2023 بشكل طفيف نسبته%0.1 عن الربع الأول 2023، وبالتالي انخفضت الأسعار بنسبة%0.3 مقابل زيادات سنوية وصلت%17 في منتصف العام الماضي 2022. وسجل متوسط سعر المتر المربع بنهاية الربع الثاني 2023 انخفاضاً طفيفاً عن الربع الأول، كما تباطأت الزيادة في أسعار السكن الخاص على أساس سنوي في بعض محافظات الكويت وتراجعت في باقي المحافظات.
ففي محافظة العاصمة استقر متوسط السعر دون تغيير عن الربع الأول 2023، في حين سجل زيادة محدودة نسبتها%1 على أساس سنوي وفي محافظة الجهراء سجل زيادة سنوية بحدود%0.5 في حين استقر متوسط السعر في محافظة الفروانية، بينما انخفض في حولي بحدود%1 وفي الأحمدي%2.7 وفي مبارك الكبير بنسبة%1.1 على أساس سنوي. يحيط البيئة الاستثمارية بشكل عام العديد من المخاطر منها احتمالات تفاقم الآثار السلبية للتوترات الجيوسياسية في المنطقة من ناحية ومن ناحية أخرى المخاوف العالمية من استمرار معدلات التضخم عند حدود مرتفعة لم يشهدها السوق منذ سنوات.
إلا أنه يلاحظ أن مستويات التضخم تسير نحو التراجع مؤخراً، ويتجه العديد من المستثمرين إلى القطاع العقاري كملاذ آمن ومستودع للثروة، وهو ما يساهم في صمود العقار أمام الأزمات حيث يلاحظ زيادة متفاوتة بين القطاعات العقارية ومنها العقار الاستثماري. استقر متوسط السعر في أراضي الاستثماري بنهاية الربعين الثاني والأول 2023 عند حدود 1,592 دينار على مستوى المحافظات، مقابل زيادة محدودة على مستوى المحافظات في العام الماضي 2022، ومازالت تحركات الأسعار متباينة بين المناطق المختلفة، ويلاحظ تباطؤ نسب الزيادة السنوية في أسعار العقار الاستثماري مسجلة%1.6 بنهاية الربع الثاني 2023 مقابل أكبر من ضعف هذه النسبة في الربع الأول 2023.
ولم يشهد متوسط السعر للمتر الاستثماري بنهاية الربع الثاني 2023 في محافظة العاصمة تغيراً عن الربع الاول 2023 الذي ارتفع بنسبة%1.4 على أساس ربع سنوي، واستقر متوسط السعر في محافظة حولي بعد أن تراجع قليلاً في الربع الأول، ولم يشهد تغيراً ربع سنوي في محافظة الفروانية وفي مبارك الكبير، كذلك في محافظتي الأحمدي والجهراء دون تغير عن الربع الأول 2023. أما على أساس سنوي فقد تباطأت نسبة الزيادة في متوسط السعر لأغلب المحافظات، منها محافظة العاصمة مسجلة%3.3، فيما وصلت نسبة الزيادة في محافظة حولي إلى%1.1 وفي الفروانية إلى حدود%1.5 بينما ارتفع متوسط السعر في الجهراء بنسبة قدرها%3.1 على أساس سنوي، في حين ارتفع متوسط السعر في مبارك الكبير%5.2 لذات الفترة، في حين لم يشهد متوسط السعر في الأحمدي تغيراً على أساس سنوي.
ثالثاً: أسعار العقارات التجارية قد يساهم ارتفاع معدلات الاستهلاك مع انتعاش الطلب الاستهلاكي في الأسواق والمجمعات التجارية في ارتفاع إيرادات تلك العقارات، فيما يتجه بعضها نحو وسائل ترشيد التكاليف ومنها أساليب البيع والتشغيل عبر مواقع الإنترنت والتطبيقات الالكترونية، وقد يؤثر ذلك على إيرادات العقار التجاري والمباني والمجمعات التجارية على المدى المتوسط والطويل ومن ثم قيمتها السوقية.
انخفضت مستويات أسعار الأراضي التجارية بنهاية الربع الثاني 2023 إلى نحو 4,246 دينار للمتر المربع على مستوى المحافظات منخفضة بشكل طفيف يصل إلى%0.1 عن الربع الأول 2023 الذي سجل انخفاضاً محدوداً بنفس النسبة على أساس ربع سنوي. وبالتالي تراجعت الزيادة السنوية لمتوسط السعر على مستوى المحافظات مسجلة%1.1 بنهاية الربع الثاني 2023 مقابل زيادة%2.2 في الربع السابق له. واستقرت مستويات أسعار الأراضي التجارية بنهاية الربع الثاني 2023 في بعض المحافظات عن الربع السابق له، منها محافظة العاصمة دون تغير عن الربع الأول 2023 الذي سجل انخفاضاً محدوداً نسبته%0.2 على أساس ربع سنوي. فيما انخفضت الأسعار في محافظة حولي بنسبة%0.6 عن الربع الأول 2023، في حين ارتفعت بشكل طفيف في الفروانية بنسبة%0.1 على أساس ربع سنوي، ولم تشهد مستويات الأسعار في محافظة الجهراء تغيراً، فيما تراجعت مستويات الأسعار في محافظة الأحمدي بحدود%0.3 عن الربع الأول 2023.
أما على أساس سنوي تباطأت زيادة الأسعار في بعض المحافظات بينما تراجعت في محافظات أخرى بنهاية الربع الثاني من 2023، حيث ارتفع متوسط السعر في العاصمة%2.4 بينما زادت في حولي%1.2 فيما تراجعت الأسعار في الفروانية بنسبة%0.1 وفي الأحمدي بحدود%1.1 على أساس سنوي، كما تراجعت في محافظة الجهراء بحدود%0.5 لنفس الفترة.
