قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي «بيتك» حول سوق العقار المحلي خلال الربع الأول من 2023، انه في ظل المخاوف العالمية من استمرار التضخم عند حدود مرتفعة لم يشهدها السوق منذ سنوات، ومن ناحية أخرى احتمالات تفاقم الآثار السلبية للتوترات الجيوسياسية في المنطقة، يتجه العديد من المستثمرين إلى القطاع العقاري كملاذ آمن ومستودع للثروة، وهو ما يسهم في صمود العقار أمام الأزمات، حيث يلاحظ زيادة متفاوتة بين القطاعات العقارية ومنها العقار الاستثماري.
وذكر «التقرير» إن الزيادات المتتالية في سعر الخصم التي لجأت إليها البنوك المركزية حول العالم ومنها بنك الكويت المركزي، ساهمت في تقليل فرص الحصول على التمويل، وهو ما أدى إلى تراجع السيولة المتاحة وانخفاض المقدرة المالية على شراء أراضي السكن الخاص.
وبالتالي، يتواصل انخفاض الطلب على عقارات السكن الخاص الذي بدأ في الظهور خلال عام 2022 حتى الربع الأول من 2023، فيما تختلف أسعار العقارات والأراضي في هذه الفئة من العقارات التي تتسم بالندرة.
وتتباين أسعار السكن الخاص طبقا للعوامل والمواصفات العديدة التي تتميز بها كما في القطاعات العقارية الأخرى، وبالتالي تختلف مستويات الأسعار في أراضي السكن الخاص وفقا لمواقعها ومميزاتها في مناطق ومحافظات الكويت.
وبدأت مستويات الأسعار على مستوى المحافظات تسجل تراجعا بنهاية الربع الأول من 2023، بعد أن واصلت تحقيق زيادات متتالية منذ بداية 2020، حيث انخفض متوسط السعر إلى 1077 دينارا بنهاية الربع الأول 2023 للمرة الثانية خلال 5 أعوام، بعد تراجعه في فترة كورونا مسجلا بالربع الأول انخفاضا ربع سنوي نسبته 1.2%.
وسجل متوسط سعر المتر المربع بنهاية الربع الأول 2023 انخفاضا عن الربع السابق له، بالتالي تباطأت أسعار السكن الخاص على أساس سنوي في محافظات الكويت مسجلة في الربع الأول 2023 أقل من نصف الزيادة السنوية التي سجلتها أغلب المحافظات خلال الربع السابق له.
ففي محافظة العاصمة، ارتفع متوسط السعر 4.4% على أساس سنوي وفي محافظة الجهراء ارتفع متوسط السعر بنسبة 4% ومحافظة الفروانية 3.3%، بينما ارتفع في حولي بحدود 2.3% وفي الأحمدي ومبارك الكبير بحدود 0.8% و0.7% على التوالي. وقد ارتفع متوسط السعر في أراضي الاستثماري بنهاية الربع الأول إلى 1592 دينارا على مستوى المحافظات، وما زالت تحركات الأسعار متباينة بين المناطق المختلفة، حيث تباطأت الزيادة في مستويات الأسعار مسجلة حدود 0.5% بنهاية الربعين الأول 2023 والربع السابق له، مقابل زيادة محدودة على مستوى المحافظات في العام الماضي 2022.
وارتفع متوسط السعر للمتر الاستثماري بنهاية الربع الأول في محافظة العاصمة 1.4% عن الربع الرابع 2022 الذي ارتفع بنسبة أقل قليلا على أساس ربع سنوي، وارتفعت في محافظة الفروانية بحدود 0.6% وفي مبارك الكبير ارتفعت الأسعار بنسبة 1.9%، بينما ارتفعت في الجهراء بنسبة 1.4%، في حين انخفضت الأسعار في محافظة حولي بشكل طفيف نسبته 0.1% بينما استقرت في محافظة الأحمدي دون تغير عن الربع الرابع 2022.
أما على أساس سنوي فقد تباطأت نسبة الزيادة في متوسط السعر لأغلب المحافظات، في حين تسارعت الزيادة في مستويات الأسعار في محافظة العاصمة مسجلة 5.1%، فيما وصلت نسبة الزيادة في محافظة حولي إلى 4.4% وفي الفروانية إلى حدود 4.5% وفي الأحمدي سجلت الزيادة أدنى نسبة بين المحافظات قدرها 1.5%، بينما ارتفع متوسط السعر في الجهراء بنسبة أعلى قدرها 6.1% على أساس سنوي، في حين ارتفع متوسط السعر في مبارك الكبير 10.9% للفترة ذاتها.
استقرت أسعار القسائم الصناعية (لا تشمل العقارات الحرفية) على مستوى المحافظات مسجلة في الربعين الأول 2023 والربع السابق له حدود 897 دينارا للمتر المربع، مدفوعة باستقرار مستويات الأسعار في أغلب مواقع القسائم الصناعية بالمحافظات على أساس ربع سنوي، حيث استقرت في قسائم محافظة العاصمة بنهاية الربع الأول دون تغير ربع سنوي، ومحافظة الفروانية لم يشهد متوسط السعر تغيرا على أساس ربع سنوي، فيما ارتفع في مبارك الكبير والجهراء بنسبة 1.5% و1.3% على التوالي، في حين تراجع في الأحمدي بحدود 1.5% عن الربع الرابع 2022، وبالتالي تباطأت الزيادة في متوسط سعر المتر الصناعي على أساس سنوي للمحافظات مسجلة زيادة قدرها 3.5% مدفوعة بزيادة سنوية تباطأت نسبتها في المناطق الصناعية بالمحافظات.
استقرت مستويات الأسعار في مناطق المزارع بنهاية الربع الأول من 2023 دون تغيير عن الربع السابق له، ويبلغ السعر التقديري لحق الانتفاع من المتر المربع 5 دنانير في مزارع محافظات الكويت إلا أنها ما زالت أعلى على أساس سنوي، حيث تباطأت الزيادة السنوية مسجلة بنهاية الربع الأول 1.4% بعدما كانت تسجل زيادة وصلت إلى 10% في الربع السابق له، مع تباطؤ الأسعار في أغلب المواقع والمساحات.
في الوقت الذي تراجعت الأسعار في المواقع ذات مساحة 50 ألف متر مربع في المناطق الزراعية إلى حدود قدرها 5 دنانير للمتر المربع بنسبة 4.2% على أساس سنوي، في حين لم تشهد الأراضي مساحة 100 ألف تغيرا في الربع الأول 2023 مسجلة 4.2 دنانير للمتر المربع دون تغير عن الربع الرابع 2022 الذي كان قد سجل زيادة بنسبة 12.0% على أساس سنوي.
أما المواقع ذات مساحة 150 ألف متر، فقد سجلت 7.8 دنانير للمتر المربع دون تغير على أساس ربع سنوي أو سنوي، وما زالت مستويات الأسعار في الأراضي في المواقع ذات مساحة مليون متر مربع تصل إلى حدود 3.7 دنانير للمتر الواحد دون تغيير ربع سنوي أو سنوي.
