استمر الأداء الإيجابي القوي لمؤشرات بورصة الكويت للجلسة الثالثة على التوالي، وحققت مكاسب كبيرة أمس في بداية تعاملات الأسبوع، وحقق مؤشر السوق العام نسبة قريبة من نقطة مئوية تساوي 55.74 نقطة، ليقفل على مستوى 5981.82 نقطة، مقتربا جدا من مستوى 6 آلاف نقطة بسيولة كبيرة هي الأعلى خلال هذا الشهر ومضاعفة لسيولة جلسات الأسبوع ما قبل الماضي التي كانت دون 30 مليون دينار، حيث بلغت أمس 64.5 مليون دينار تقريبا، تداولت 406.8 ملايين سهم، وهي الأعلى خلال هذا العام عدا جلسات مراجعة مؤشرات الأسواق الناشئة، ونفذت 13305 صفقات، وتم تداول 136 سهما، ربح منها 81 سهما، بينما خسر 38 سهما، واستقر 17 سهما دون تغير.
وقادت الأسهم القيادية التعاملات، ودعمت مؤشر سوقها الأول بنمو بنسبة 1.03 في المئة هي 66.76 نقطة، ليصل الى مستوى 6571.15 نقطة بسيولة قاربت 40 مليون دينار تداولت 110.3 ملايين سهم عبر 4873 صفقة، وربح 16 سهما في الأول مقابل تراجع 8 اسهم واستقرار سهم واحد فقط دون تغير.
وكانت مكاسب “رئيسي 50” أقل بحوالي النصف، حيث ربح 0.56 في المئة، أي 27.71 نقطة، ليقفل على مستوى 4997.02 نقطة، مقتربا جدا من مستوى 5 آلاف نقطة، وبسيولة عالية تجاوزت 20 مليون دينار، تداولت 219.9 مليون سهم عبر 5612 صفقة، بينما ارتفعت سيولة السوق الرئيسي الى مستوى 25 مليون دينار، وهي الأعلى له منذ حوالي عام، وربح 30 سهما فيه، مقابل تراجع 11 سهما، واستقرار 6 اسهم دون تغير.
محفزات عديدة
واستمر الأداء الإيجابي النشيط على مستوى مؤشرات بورصة الكويت الرئيسية بدءا من الأسهم القيادية مرورا بأسهم الوسط والسوق الرئيسي، وعلى وتيرة منخفضة بالنسبة للاسهم الصغيرة المضاربية، وسجلت الأسهم القيادية، سواء في قطاع البنوك كبيتك والوطني، التي شهدت عمليات شراء رئيسية كبيرة منذ انطلاق جرس الافتتاح وحتى نهاية الجلسة، مدفوعة بعدة محفزات سواء خاصة بالقطاع أو بالسوق والشركات القيادية وقد يكون ابرزها الآتي:
• قرب إعلانات الربع الأول التي من المقدر لها النمو الكبير لمعظم شركات القطاع وبعض الشركات القيادية.
• فترة التوزيعات، حيث إن أغلب الشركات القيادية لم توزع أرباحها عدا أسهم الوطني وبيتك وبوبيان وزين والمباني، بينما البقية لم تصل الى تاريخ الحيازة وبالتالي اسهم محملة بالأرباح.
• التصريحات والاخبار الخاصة بالترقية الى مؤشر الأسواق الناشئة المتقدمة، التي نشرت خلال الفترة الماضية، وإمكانية التغاضي عن بعض المعايير مما سيدعم السيولة مجددا.
• قرب إطلاق أدوات تداول جديدة كالمارجن، وهي مؤثرة ومهمة للمستثمر الأجنبي.
• إمكانية إقرار بعض السياسات الخاصة بدعم السيولة في احتياطي الدولة، ومنها تشريع للدين العام إضافة الى قرار آلية اقراض المشاريع الصغيرة بنصف مليار دولار.
• نتائج الأعمال السنوية للشركات المتوسطة والصغيرة، والتي أعلن معظمها عن نمو أو استقرار دون أثر واضح للجائحة في بياناتها.
وقد يكون لبعض الشركات أخبار خاصة بها من حيث نمو الأرباح بشكل فردي أو بعض الصفقات أو المشاريع المدرة للأرباح، وقد يكون سهم أجيليتي أفضلها، حيث اكتتاب شركة تريستار التي يمتلك جزءا مهما فيها، وسيعود عليه بأرباح إضافية، بينما تسلم شركة البورصة أرباحا بقيمة 2.6 مليون دينار من شركة المقاصة حصتها في أرباح المقاصة بعد استحواذ الأخيرة على نسبة 50 في المئة منها.
أما فيما يخص السوق الرئيسي فكثير من الشركات خرجت من عام كورونا دون أي آثار، حيث إن عملياتها محدودة جدا، بل على العكس منها شركات استغلت الأزمة في إعادة هيكلة ديونها، وشطبت جزءا منها، سواء بخفض رأسمالها أو بتسويات مع دائنين، فخرجت بكيان شبه جديد ما ينقصها سوى انطلاقة تشغيلية جديدة، وحقيقة معظم شركات الاستثمار توقفت عن التطوير والتوسع قياسا على بداياتها واضرت بها الازمة المالية العالمية اكثر من وباء كورونا ولم تستطع الخروج من عباءة التشغيل فقط في أسواق المال التي لم تستعد انتعاشها سوى خلال عام تقريبا.
اجمالا انتهت ثاني الجلسات ذات السيولة المرتفعة امس وبعمليات شراء كبيرة قد تكون إعادة لتقييم الأسعار مرة أخرى بعد مرحلة أولى تمت منتصف العام الماضي وبنهاية العام مرة ثانية، واليوم ومع تحسن البيئة التشغيلية تتم إعادة التقييم ولعل بعض الأسعار لن تعود وستكون من الماضي خلال أسابيع.
وتصدر الرابحين في السوق الأول سهما أجيليتي وبنك بوبيان، بينما حقق الوطني وبيتك ارتفاعات بنسبة جيدة وبسيولة هي الأعلى لهما خلال شهرين تقريبا، مقابل نمو سهم ارزان بنسبة 3.8 في المئة، وكذلك سهم التجارية على وقع تاريخ الحيازة أمس، كما ربحت أسهم الاولى وأعيان العقارية وكويتية ومزايا، ولم يتراجع سوى اسهم اعيان وعقارات الكويت وهيومن سوفت على وقع جني أرباح، بينما خسر بنك الخليج بنسبة محدودة، وكان اللون الأخضر حليفا لبقية الأسهم العشرين الأفضل سيولة.
خليجيا، مال أداء مؤشرات أسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي إلى التباين، حيث مكاسب لأربعة أسواق هي الكويت وسوقا الامارات والبحرين، بينما عانى السعودي من جني الأرباح، كما تراجع سوقا قطر وعمان، وكانت أسعار النفط تتداول دون 63 دولارا لمزيج برنت نهاية تعاملات الأسبوع الماضي مساء يوم الجمعة الماضي.
