انخفض إجمالي الأصول المدارة ضمن أنظمة الاستثمار الجماعي بنسبة 11.5 في المئة، عما كانت عليه في الربع الأول من العام الحالي، إذ بلغ إجمالي هذه الأصول 2.3 مليار دينار في الفترة المنتهية في 30 مارس 2023، مقابل 2.6 مليار في نفس الفترة من العام 2022.
وشهدت أصول أنظمة الاستثمار الجماعي القائمة لنشاط الأوراق المالية تراجعاً بنسبة 19 في المئة، إذ انخفضت من 1.24 مليار دينار في 30 مارس 2022 إلى 1.002 مليار في 30 مارس 2023، وانخفضت أصول أنظمة الاستثمار الجماعي لأسواق النقد بما نسبته 6.9 في المئة، إذ تراجعت من 1.069 مليار دينار إلى 994.88 مليوناً.
كما تراجعت أصول أدوات الدين بما نسبته 10.8 في المئة، إذ كانت 60.48 مليون دينار وتراجعت إلى 53.9 مليوناً، كذلك انخفضت أصول الملكية الخاصة بما نسبته 75 في المئة، إذ بلغت 4.52 ملايين دينار بعدما كانت 18.44 مليوناً.
في المقابل، زادت أصول أنظمة الاستثمار الجماعي العقارية بما نسبته 3 في المئة، من 156.14 مليون دينار في مارس 2022 إلى 160.83 في المئة، كما ارتفعت أصول أنظمة الاستثمار التعاقدية بما نسبته 13.01 في المئة من 12.06 مليون دينار إلى 13.64 مليوناً.
وشهدت أصول أنظمة الاستثمار الجماعي لصناديق ريت ارتفاعاً كبيراً بلغ 140 في المئة، كونها شهدت تحقيق 64.25 مليون دينار بعدما بلغت 26.76 مليوناً. وتحتفظ الأنظمة التقليدية بالقيمة الأكبر من حجم أصول أنظمة الاستثمار الجماعي، إذ بلغت 1.46 مليون دينار، مقابل 858.6 مليوناً لمصلحة الأنظمة التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية.
وقالت مصادر مطلعة إن أداء السوق السلبي انعكس على نتائج الصناديق الاستثمارية المحلية خلال الفترة الماضية، وسادت الموجة كل الأسواق الأخرى الخليجية والعربية، ولم تحقق الصناديق الكويتية التي تتوزع استثماراتها على أسواق وقطاعات مختلفة أداء جيدة خلال الأشهر الأولى من العام الحالي.
وأوضحت المصادر، أن هذا الانخفاض جاء نتيجة الخسائر التي لحقت بأسواق المال المحلية والعالمية والإقليمية وتسييل العملاء لجزء من استثماراتهم في الأسهم والسندات والأوراق المالية والصناديق الاستثمارية وإقفال محافظهم الاستثمارية واللجوء إلى الودائع المضمونة والاستثمارات العقارية التي تتمتع بتدفقات نقدية مستدامة في ظل ارتفاع المخاطر وتدني شهية المستثمرين للاستثمار في الأوراق المالية وتذبذب أسعار الأصول المالية، مما أدى إلى انخفاض قيمة المحافظ الاستثمارية المدارة والصناديق الاستثمارية وبالتالي الأصول المدارة لحساب العملاء.
وتوقعت تحسن أداء أنظمة الاستثمار الجماعي بعد إعلان البنوك وكبريات الشركات تحقيق أرباح جيدة، الأمر الذي يساهم في تحسّن أداء السوق وعودة أنظمة الاستثمار الجماعي إلى الربح والتوازن في الأداء وتنامي أصولها. وبينت أن العديد من شركات قطاع الاستثمار أعادت النظر في استراتيجية عملها، إذ قامت بعضها بإلغاء ترخيص بعض أنشطة الأوراق المالية والبحث عن قنوات لتعظيم إيراداتها المتأتية منها، تشمل مدير نظام استثمار جماعي، وأمين حفظ، ومراقب استثمار، ووكيل اكتتاب، مما دفعها إلى تعديل قائمة الأنشطة محل الترخيص في سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة. ولفتت إلى أن قنوات السيولة المعتمدة على قطاع البنوك باتت صعبة وسط تزايد أسعار الفائدة المرتفعة، التي دفعت العديد من المستثمرين إلى إعادة النظر في عملية الاقراض والحفاظ بشكل أكبر على مستويات السيولة لحين اتضاح الصورة جلية أمام أعينهم خلال الفترة المقبلة.
وأشارت المصادر إلى أنه على الرغم من العوامل الدافعة لتقلبات السوق والمخاوف المتعلقة بالظروف السياسية والاقتصادية العالمية والمحلية والتي من أهمها التوترات والصراعات السياسية العالمية، ضعف التوقعات بشأن النمو الاقتصادي العالمي، ارتفاع معدلات التضخم العالمية ومواصلة تشديد السياسة النقدية من الاحتياطي الفدرالي من خلال رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم فإن بعض أنظمة الاستثمار الجماعي كالصناديق اتبعت أخيراً سياسة التوزيع نصف السنوي كصناديق الاستثمارات الوطنية (صندوق الدارج الاستثماري وصندوق زاجل للخدمات والاتصالات وصندوق الوطنية الاستثماري) مما انعكس إيجابياً على معدلات ومستويات السيولة في السوق.
