شدّد مرشح الدائرة الثالثة المحامي مبارك العرو، على ضرورة تبنّي سياسات إصلاحية اقتصادية ومالية في المرحلة المقبلة، مؤكدا أن «الكويت باتت اليوم أكثر حاجة لسياسات اقتصادية مبنية على تنويع مصادر الدخل، وعدم الاكتفاء بالنفط سلعة وحيدة»، داعيا الى «تنشيط قطاع الشركات الصغيرة والمتوسّطة، والاهتمام بها».
وقال العرو إن الإصلاح المنشود «لا يتحقق من دون محاربة الفساد وحماية المال العام»، مبينا أن الكويت خلال السنوات «شهدت العديد من قضايا الفساد التي نجم عنها استيلاء وسرقات واضحة للمال العام، ولم يحاسب أصحابها حتى الآن، منهم من هو خارج البلاد، ومنهم ممن لا يزال بيننا دون حسيب أو رقيب».
ولفت إلى أن «مشكلتنا الحقيقية ليست في قلة التشريع، أو في نقص بعض القوانين، بل في الانتقائيّة واختلال ميزان المساواة عند تطبيق القانون، وهو سبب محوري لما نراه من فساد».
وقال العرو إن تحقيق هذا الاصلاح الداخلي «يبدأ بتكويت الوظائف العامة، بدءا بمؤسسة القضاء، فجميع دول العالم تحصر الوظائف العامة بالمواطنين، ما عدا الكويت، ومن المؤسف في هذا الشأن، أن تطرح بدهيات كالتكويت، والأشد أسفا هو أن تكون بحاجة إلى تشريع، وفيها أخذ ورد».
وأضاف أن المنطقة بشكل عام تمر بمرحلة دقيقة، تتطلب منا رص الصفوف، والتكاتف لما فيه مصلحة الوطن، مشيرا إلى أن جميع من أرغمتهم الظروف على مفارقة أرض هذا الوطن، سيظلون أبناء أوفياء له، يقدمون الغالي والنفيس لنصرته وعزته، ونرجو من الله أن تكلل الجهود الرامية للمصالحة الوطنية بالتوفيق والنجاح، ونفرح بهم بيننا قريبا.
