قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أبقى في اجتماعه الذي عقد الأسبوع الماضي على توقعاته ببقاء أسعار الفائدة بالقرب من مستويات الصفر حتى 2023 على الأقل، محافظا على موقفه التيسيري حتى في ظل التحسن الملحوظ لآفاق النمو الاقتصادي. وتشير التقديرات الآن إلى تسجيل نمو بنسبة 6.5% في العام الحالي، مقابل 4.2% وفقا للتوقعات السابقة في ديسمبر الماضي. أما على صعيد سوق العمل، فمن المتوقع أن ينخفض معدل البطالة إلى 4.5% بنهاية العام بدلا من 5%.
وبالنظر إلى التضخم، من المتوقع أن يرتفع مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي إلى 2.2%، متخطيا المستوى المستهدف، مقارنة بمستوى أقل من الارتفاع بنسبة 1.8% وفقا لتوقعات ديسمبر الماضي. وعلى الرغم من إقرار الاحتياطي الفيدرالي بإمكانية ارتفاع معدلات التضخم، إلا أنه يرى أن ذلك الارتفاع سيكون قصير الأجل ولن يكون مدعاة للقلق.
وتشير التوقعات إلى تراجع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 2% في عام 2022 و2.1% في عام 2023، حتى في ظل توقع انخفاض البطالة بوتيرة اعلى. ويبدو أن تحركات السوق متسقة مع خارطة نقاط تصويت الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ويسعر عدم تغيير أسعار الفائدة نهائيا للعام المقبل من خلال العقود الآجلة للصناديق الفيدرالية.
ومن جهة أخرى، وصل عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 1.75% الأسبوع الماضي، فيما يعد أعلى مستوياته المسجلة في 14 شهرا. ويبدو أن الأسواق متفائلة بشأن تعافي الاقتصاد العالمي مما أدى إلى التخلص من سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل التي تعتبر ملاذا آمنا والتوجه إلى الأصول ذات المخاطر العالية. كما تتحرك أسعار ليبور تدريجيا نحو الارتفاع، إذ وصل سعر ليبور لمدة 3 أشهر إلى 0.19% يوم الجمعة مقابل 0.18% يوم الاثنين.
صرحت وزارة التجارة الأميركية يوم الثلاثاء الماضي أن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة تراجعت بنسبة 3% في فبراير بعد الارتفاع القوي الذي شهدته بنسبة 7.6% في يناير. وفي ذات الوقت، انخفضت قراءة المؤشر الأساسي الذي لا يشمل السلع المتقلبة مثل مبيعات السيارات بنسبة 2.7%. وتزامن هذا الانخفاض مع طقس الشتاء القاسي الذي اجتاح بعض المناطق المختلفة على مستوى البلاد واستمرار درجات حرارة شبه متجمدة وعواصف شتوية. وتسبب ذلك في انتكاسة مؤقتة في الطلب الذي من المتوقع أن يتسارع في الأشهر المقبلة بفضل حزمة التحفيز المالية التي قدمها الرئيس جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار، وتخفيف التدابير الاحترازية المتعلقة باحتواء فيروس كوفيد-19، وتحسن الأجواء لتكون دافئة في الفترة المقبلة.
في تصعيد كبير للتوترات بين الجانبين، أطلق الاتحاد الاوروبي إجراءات قانونية ضد المملكة المتحدة بعد أقل من ثلاثة أشهر من إتمام الانفصال عن الاتحاد الأوروبي رسميا. وتأتي تلك الخطوة في أعقاب قرار بريطانيا من جانب واحد تأجيل تطبيق جزء رئيسي من صفقة الانفصال يتعلق بأيرلندا الشمالية. وقد تؤدي تلك الخطوة في نهاية الأمر إلى فرض عقوبات مالية أو رسوم جمركية على المملكة المتحدة.
وعلى صعيد العملات الأجنبية، فلقد شكلت المملكة المتحدة نموذجا يحتذى به في مجال طرح اللقاحات واتباع الخطط الثابتة لإعادة فتح اقتصادها مما ساعد على تعزيز أداء الجنيه الإسترليني ودفعه فوق مستوى 1.40. أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فقد ظل يكافح لتسريع وتيرة برامج اللقاحات هذا إلى جانب تخلفه عن الاقتصادات الرئيسية الأخرى في هذا المجال. ونظرا لذلك، سجلت العملة الموحدة انخفاضا من مستويات 1.22 إلى 1.18.
النفط يهبط 10% بالأسبوع الماضي
قال تقرير «الوطني» ان الطلب على النفط لا يزال يتعرض للضغوط الناجمة عن القيود العالمية على الرغم من أن بعض الاقتصادات قد خففت بعضا من تلك التدابير.
وعلى صعيد المخزون، ارتفعت مخزونات النفط الخام الأميركية بمقدار 2.4 مليون برميل الأسبوع الماضي وارتفعت بمقدار 38 مليون برميل خلال الأسابيع الثلاثة الماضية نتيجة لانخفاض معدلات تشغيل المصافي على خلفية أزمة الصقيع.
وبصفة عامة، تبلغ مخزونات الخام الأميركية 30 مليون برميل، أي أعلى بنسبة 6% عن متوسط الخمس سنوات. ولعبت تلك العوامل دورا رئيسيا في دفع أسعار النفط نحو الانخفاض بأكثر من 10% خلال الأسبوع الماضي.
