«الوطني»: آثار إيجابية لخطة التحفيز الأميركية على الاقتصاد العالمي

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان الرئيس الأميركي جو بايدن وقع على مشروع قانون لحزمة تحفيز اقتصادية بقيمة 1.9 تريليون دولار، لتصبح قانونا ساريا بهدف مساعدة الأمريكيين المتضررين من جائحة فيروس كورونا مما يعتبر اجراء جذريا من قبل إدارته التي طرحت واحدة من أكبر حزم التحفيز الاقتصادي في تاريخ الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تتضمن الجولة الأولى من تلك الخطة ارسال شيكات بقيمة 1.400 دولار للأفراد والتي قد يبدأ تسليمها بنهاية الأسبوع الحالي.

وضمن المزايا الأخرى التي تضمنتها فاتورة «حزمة الإنقاذ الأميركية» السماح بتوزيع جولة ثالثة من أموال التحفيز لمرة واحدة تصل قيمتها إلى 1،400 دولار، وتمديد دعم البطالة للعاطلين عن العمل، هذا إلى جانب تعديل قانون الضرائب لصالح الأسر التي لديها أطفال.

كما أن بعض الإعانات الأخرى، بما في ذلك التعويضات الفيدرالية للبطالة أثناء الجائحة، سيتم تمديدها حتى 6 سبتمبر بقيمة 300 دولار أسبوعيا مقابل 400 دولار في السابق.

وحتى منتصف فبراير، كان هناك أكثر من 19 مليون شخصا يتلقون تلك الإعانات.

وأضاف التقرير ان حزمة التحفيز تعرضت لانتقادات شديدة من الجمهوريين، وخاصة فيما يتعلق بأن نسبة 9% فقط ستذهب مباشرة إلى جهود الإغاثة من الجائحة.

وردا على ذلك، جادل الديمقراطيون بأن مشروع القانون يلقي نظرة أكثر شمولية على الاقتصاد بأكمله وكيفية تأثره بتداعيات الجائحة.

إلا أنه على الرغم من ذلك، حصلت الخطة على رضا الناخبين بنسبة وصلت إلى حوالي 60% تقريبا وأثنى عليها صندوق النقد الدولي الذي يرى أنها تساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة تتراوح ما بين 5-6% على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

كما انه وفقا لجيري رايس، المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، قد يؤدي الانتعاش الاقتصادي إلى آثار إيجابية على بقية الاقتصاد العالمي، موضحا أنه «من المتوقع أن تستفيد معظم الدول من زيادة الطلب الأميركي مما سيساهم في النمو والتعافي العالميين».

استقرار معدلات التضخم

وأشار التقرير الى ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بقوة في فبراير بالتزامن مع ارتفاع أسعار البنزين، إلا أن معدل التضخم الأساسي ظل ضعيفا نظرا لضعف الطلب على السفر الجوي والإقامة الفندقية.

إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% الشهر الماضي بعد ارتفاعه 0.3% في يناير على خلفية تزايد أسعار البنزين بنسبة 6.4%، والذي يمثل أكثر من نصف الزيادة التي شهدها مؤشر أسعار المستهلكين.

أما على أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى أعلى مستوياته المسجلة في عام واحد بنسبة 1.7% بعد ارتفاعه 1.4% في يناير.

وبالنظر إلى معدل التضخم الأساسي الذي يستثني الأسعار المتقلبة للمواد الغذائية والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.1% فقط بعد أن ظل ثابتا دون تغيير يذكر على مدار شهرين متتاليين، وسجل نموا بنسبة 1.3% على أساس سنوي.

أما بالنسبة للنظرة المستقبلية، فإن ما يطلق عليه «تأثير سنة الأساس» يلعب دورا هاما، مما يعني أن معدل التضخم الرئيسي سيرتفع نتيجة للتراجعات الحادة التي شهدها في بداية الجائحة، وهو الأمر الذي سيؤثر الآن على احتساب المعدلات السنوية.

ويتتبع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي لاحتساب المستوى المستهدف للتضخم، والذي يقع حاليا عند مستوى 1.5%.

وفي الآونة الأخيرة، أشار البنك المركزي الأميركي إلى أنه سيسمح بارتفاع معدلات التضخم خلال مسيرة التعافي الاقتصادي.

إلا أن المخاوف المستقبلية تتمثل في أن البنك المركزي سيضطر للتدخل في وقت أقرب مما كان متوقعا.

كما أن السياسة النقدية التوسعية التي عكستها حزمة التحفيز الاقتصادية التي طرحها الرئيس جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار تعتبر من أبرز المخاوف لزيادة التضخم.

هذا، إلى جانب برنامج الاحتياطي الفيدرالي لمشتريات السندات الشهرية وارتفاع عائدات سندات الخزانة، والتي تعتبر كلها مؤشرات مقلقة للسوق.

إلا أنه لا يزال هناك الكثير من المؤشرات الدالة على الركود في ظل حصول حوالي 19 مليون أميركي على الأقل على إعانات البطالة.

وسعى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لتهدئة الأسواق من تلك المخاوف التضخمية، مؤكدا أن صانعي السياسة ليس لديهم نية لخفض برامج التحفيز أو رفع معدلات الفائدة حتى يتعافى الاقتصاد ويتحسن سوق العمل بصفة خاصة.

وسوف يسمح البنك المركزي للتضخم بأن يأخذ مجراه، مع الإقرار بأن ارتفاع التضخم الذي قد نشهده هذا العام يعتبر متوقعا ولا يتعدى كونه «مؤقتا» نتيجة للتراجعات الحادة التي شهدها في عام 2020.

استجابة الأسواق

ساهمت قراءات معدلات التضخم في الولايات المتحدة في التخفيف من حدة مخاوف ارتفاع الأسعار في وقت سابق، مما أدى إلى تراجع الدولار هامشيا ليسجل بذلك أول انخفاض أسبوعي له بعد ارتفاعه بنسبة 1.81% في الأسبوعين السابقين.

ومن جهة أخرى تراجعت أسعار الذهب، معدن الملاذ الآمن، إلى ما دون حاجز الـ 1.700 دولار على الرغم من تعافيه لاحقا، بينما واصلت أسعار سندات الخزانة لأجل 10 سنوات تراجعها مما أدى إلى تخطي عائداتها أكثر من 1.60%.

وفي وول ستريت، أنهى مؤشر ستاندرد أند بورز 500 تداولات الأسبوع مرتفعا بنسبة 0.48% بعد أن وصل إلى مستويات قياسية جديدة.

وسجلت أسهم تسلا نموا فاق 4.7% بينما ارتفعت أسهم شركات أبل وأمازون بأكثر من 1.5%، مما أدى إلى ارتفاع مؤشر ناسداك بنهاية الأسبوع.

%30 ارتفاعاً بالنفط منذ بداية 2021

كشف تقرير «الوطني» انه منذ بداية العام الحالي، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 30% في ظل جهود الأوپيك وحلفائها لخفض الإنتاج بالإضافة إلى انتعاش الاقتصاد العالمي بوتيرة مطردة.

وحتى التقارير الحديثة عن زيادة مخزون النفط لم تنجح في خفض الأسعار. إذ ارتفعت مخزونات النفط التجارية في الولايات المتحدة بمقدار 13.8 مليون برميل عن الأسبوع السابق.

وبوصول مخزونات النفط الأميركي إلى 498.4 مليون برميل، تكون بذلك قد سجلت زيادة بنحو 6% عن متوسط الخمس سنوات لهذا الوقت من العام.

بالإضافة إلى ذلك، أفاد معهد البترول الأميركي أن المخزون التقديري للنفط قد وصل إلى 12.79 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 5 مارس مقابل التوقعات التي اشارت إلى 816 ألف برميل فقط.

إلا أن الارتفاع الأخير الذي شهدته الأسعار يعزى لقرار الأوپيك وحلفائها تأجيل تخفيضات الإنتاج لشهر إضافي، بالإضافة إلى تسارع وتيرة الطلب العالمي.

ولامس سعر مزيج خام برنت أعلى مستوياته المسجلة وصولا إلى 73.38 دولارا للبرميل الأسبوع الماضي.