مازالت الأسهم القيادية المدرجة في البورصة الكويتية والموزعة بين قطاعات البنوك والخدمات تقدم فرصا استثمارية جيدة مقارنة بباقي الأوعية الاستثمارية، من خلال توزيعاتها النقدية وأسهم المنحة.
وقد تمكنت 27 شركة مدرجة من توزيع أرباح نقدية على مساهميها خلال العام 2020، وذلك على الرغم من تداعيات جائحة كورونا، حيث بلغ متوسط العائد على التوزيعات النقدية 4.33%، بناء على سعر إغلاق السهم في نهاية الأسبوع الأول من مارس، فيما قامت 10 شركات بتوزيع أسهم منحة تراوحت بين 4 و10%، منها 7 شركات جمعت بين توزيعات المنحة والنقدي.
ورغم ذلك، يمثل ذلك العدد من الشركات تراجعا بنسبة 57% من عدد الشركات التي وزعت أرباحا نقدية عن العام المالي 2019 والتي بلغت نحو 51 شركة مدرجة، وبانخفاض يصل إلى نحو 38% في متوسط العائد على التوزيعات النقدية، حيث بلغ العام الماضي نحو 7%، لكن هذا أمر متوقع في ظل الجائحة.
ويصل إجمالي قيمة التوزيعات النقدية التي تم الإعلان عنها نحو 548.4 مليون دينار، بتراجع يصل إلى 41% مقارنة بإجمالي التوزيعات النقدية العام الماضي والتي بلغت 931 مليون دولار، فيما تصل نسبة التوزيعات النقدية إلى إجمالي القيمة السوقية لكل الأسهم المدرجة في البورصة إلى 1.66%، إذ تبلغ القيمة السوقية للبورصة نحو 32.89 مليار دينار، وفقا لبيانات الأسبوع الأول من مارس الجاري. وتعد العوائد على التوزيعات النقدية للأسهم الكويتية التي أقرت توزيعات أحد أفضل الأوعية الاستثمارية من حيث العائد على الاستثمار مقارنة بباقي الاستثمارات.
فقد انخفض العائد على الاستثمار في الودائع المصرفية بعدما وصلت أسعار الفائدة حول العالم إلى أدنى مستوياتها تاريخيا، وهو ما دفع بنك الكويت المركزي إلى خفض سعر الخصم مرتين في مارس الماضي بقيمة 1.25% لتحفيز الاقتصاد واحتواء تداعيات الجائحة، حيث انخفض العائد على الإيداع إلى أقل من 1% مع الأخذ في الاعتبار ثبات القيمة الإسمية للوديعة دون وجود فرصة لزيادة قيمتها كما في الأسهم والعقارات.
وينطبق الحال على الاستثمار في باقي أدوات الدخل الثابت من سندات الشركات والحكومات التي انخفض العائد عليها مع تراجع الفائدة أيضا بنفس طريقة الودائع. وعلى صعيد الاستثمار العقاري، قد يفوق العائد على الاستثمار باقي الأوعية الاستثمارية المالية ليتراوح بين 6 و 7% بحسب أحدث تقارير بيت التمويل الكويتي، ولكن ذلك العائد لا يتحقق إلا في حالة الوصول إلى معدل إشغال 100% طوال العام، وهو ما يتعرض لتحديات في الوقت الحالي خاصة مع توقف سداد الإيجارات خلال فترات الإغلاق لبعض الوحدات، وكذلك التعرض إلى إنهاء بعض العقود الإيجارية التجارية والسكنية.
ورغم قوة الجائحة، لم تخرج البنوك من مشهد التوزيعات، وحافظت 4 مصارف هي «الوطني» و«بيتك» و«بنك الخليج» و«برقان» على التوزيع نقدا على المساهمين مقارنة بـ 8 بنوك أعلنت عن توزيعات نقدية عن العام 2019.
وبلغ إجمالي قيمة التوزيعات النقدية للبنوك الأربعة 241 مليون دينار، ما يعادل نحو نصف قيمة توزيعات القطاع المصرفي في العام الماضي والتي بلغت 500 مليون دينار، حيث خفضت البنوك لقيمة توزيعاتها في ظل تأثر أرباحها بتداعيات الجائحة وانخفاض أسعار الفائدة ودورها في دعم الاقتصاد الوطني وتأجيل أقساط القروض.
وتصدر «الوطني» قائمة توزيعات البنوك بتوزيع 137 مليون دينار بعائد بلغ 2.4%، يليه «بيتك» بتوزيع 76 مليون دينار بعائد يفوق 1.5%، وبنك الخليج بتوزيع نحو 15 مليون دينار، وبرقان بتوزيع 13 مليون دينار، وبلغ العائد على توزيعات البنكين 2.3%.
وعلى الرغم من كون «هيومن سوفت» السهم الأغلى بين الأسهم المدرجة والذي يتخطى سعره 3.7 دنانير، إلا أن العائد على التوزيع كان الأعلى بين الأسهم الكويتية، حيث بلغ 10.6% بعد التوصية بتوزيعات نقدية تصل إلى 400 فلس للسهم الواحد.
وجاء بين أفضل عوائد التوزيع شركات التأمين «كويت ت» بعائد يصل إلى 7.4%، وسهم «مجموعة أسس القابضة» بعائد يبلغ 7.6%، فيما جاء باقي العائد على التوزيعات بأقل من 7%.
