سجل الاقتصاد البريطاني انكماشا عائدا خصوصا إلى إجراءات مكافحة كوفيد-19، في حين تراجعت التجارة الخارجية بشكل قياسي مع خروج لندن من السوق الأوروبية الموحدة
انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 2,9 % في كانون الثاني/يناير بعدما سجل تحسنا بنسبة 1,2 % في كانون الأول/ديسمبر على ما أظهرت أرقام رسمية صادرة الجمعة عن مكتب الاحصاء الوطني
وأوضح مكتب الاحصاء الوطني في بيان أن إجمالي الناتج المحلي تراجع بعدما سجل تحسنا بنسبة 1,2 % في كانون الأول/ديسمبر
وتقلص الاقتصاد بنسبة 9 % مقارنة بما كان عليه في شباط/فبراير 2020 قبل تأثير الجائحة
وقال جوناثان اثو خبير الإحصاءات في المكتب تلقى الاقتصاد ضربة قوية في كانون الثاني/يناير أتت أقل بقليل مما كان يخشاه البعض مع تضرر المتاجر والمطاعم ومصففي الشعر والمدارس بسبب قيود احتواء الفيروس
وشدد على أن القطاع الصناعي سجل أول تراجع في الانتاج منذ نيسان/أبريل ولا سيما في قطاع السيارات
وكان إجمالي الناتج المحلي في بريطانيا تراجع بشكل قياسي العام الماضي بنسبة 10 % ولا سيما أنها سجلت أكبر معدل وفيات في أوروبا. وسجلت بريطانيا أكبر تراجع لاقتصادها بين الدول الصناعية السبع الكبرى
ورأى بول دايلز من كابيتال إيكونوميكس أن كانون الثاني/يناير يفترض أن يكون أسوأ شهر في السنة علما أن حملة التلقيح وإعادة فتح الاقتصاد ستحفز النشاط
وأضاف بحلول مطلع السنة المقبلة نتوقع (..) أن يستعيد إجمالي الناتج المحلي مستوى ما قبل الجائحة
أعادت المدارس فتح أبوابها الاثنين في إنكلترا على أن تلحق بها المتاجر غير الأساسية في 12 نيسان/أبريل فيما يتوقع أن ترفع الحكومة القيود بالكامل بحلول نهاية حزيران/يونيو
من جهة أخرى، ظهرت تداعيات الخروج من الاتحاد الأوروبي جلية على أرقام التجارة الخارجية التي نشرها مكتب الاحصاء الوطني الجمعة أيضا مع تراجع بنسبة 19,3 % في صدارات السلع في كانون الثاني/يناير بسبب انهيار الصادرات باتجاه الاتحاد الأوروبي بنسبة 41 % تقريبا
مخزونات وإغلاق وبريكست
وأضاف أنه من حيث الاسعار والحجم هذا أقوى تراجع خلال شهر منذ أن بدأ تسجيل هذه الأرقام في كانون الثاني/يناير 1997
ودخل الانسحاب الفعلي لبريطانيا من الاتحاد الاوروبي حيز التنفيذ في نهاية السنة الماضية
وشدد المكتب على أن الأرقام المنشورة الجمعة هي الأولى منذ نهاية المرحلة الانتقالية بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي مشددا على أن الاغلاق أثر أيضا على التجارة الدولية
وقال المكتب إن أرقام كانون الثاني/يناير تعاني من مقارنة غير مؤاتية مع الشهرين السابقين عندما حصل اقبال على التصدير والاستيراد لأن الشركات كانت تسعى إلى تشكيل مخزونات تحسبا للخروج الفعلي من السوق الأوروبية الموحدة واحتمال أن يتأثر النشاط مطلع 2021
وعلى الفور خففت حكومة بوريس جونسون، مهندس بريكست، من أهمية هذه الأرقام الجمعة. وقال ناطق باسمها أدى مزيد فريد من العوامل يشمل تراكم مخزونات العام الماضي والاغلاق المرتبط بكوفيد في أوروبا وتكيف الشركات مع علاقتنا التجارية الجيدة، إلى تراجع لا مفر منه للصادرات إلى الاتحاد الأوروبي في كانون الثاني/يناير مقارنة بالمستوى الذي كان عليه قبل عام
وأضافت أن هذه الأرقام لا تعكس العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بالكامل بعد بريكست. (..) لقد استعادت كميات السلع المشحونة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي مستواها الطبيعي في شباط/فبراير
وقالت داني هوسون الخبيرة الاقتصادية لدى إيه جاي بل ، يمكن أن ينسب جزء من التراجع إلى الاغلاق وتراكم المخزونات والمشاكل المسجلة في بداية الخروج من السوق الأوروبية الموحدة لكن من الواضح أن العملية الانتقالية لبريكست لم تكن سلسة
وأضافت ستراقب الأسواق عن كثب ما إذا كانت المشكلات الحالية ستتحول إلى تغييرات طويلة الأمد
