أصدر مركز “ذا كونفرنس بورد” الخليج للبحوث الاقتصادية والتجارية مقياس ثقة الرؤساء التنفيذيين في دول مجلس التعاون، والذي تم بعد استطلاع آرائهم وتوقعاتهم للظروف الاقتصادية الحالية والمقبلة في ظل جائحة COVID-19 وجهود التعافي منها.
وبلغ مؤشر ثقة الرئيس التنفيذي في دول مجلس التعاون الخليجي 51 نقطة على مقياس “ذا كونفرنس بورد”، وبالمقارنة، فإن مؤشر ثقة الرئيس التنفيذي في أوروبا بلغ 61 نقطة، مما يدل على مستوى أكثر تفاؤلا من منطقة الخليج ولكن يلازمه الحذر.
ويستند مؤشر الثقة الذي طوره المركز عام 1976 على 3 مقاييس أساسية، هي: الظروف الاقتصادية الحالية، والظروف الاقتصادية بعد 6 أشهر، وتوقعات الرؤساء التنفيذيين للقطاعات التي يعملون بها.
وأشار مقياس الظروف الاقتصادية الحالية إلى أنها لم تتحسن خلال الأشهر الستة السابقة للاستبيان، وإلى وجود انقسام واضح في آراء الرؤساء التنفيذيين حول ظروف العمل الحالية في المنطقة.
أما بالنسبة لمقياس ظروف العمل المقبلة فإنه يشير إلى توقعات إيجابية لتحسن ظروف العمل، وإن كانت حذرة، في حين سجل مقياس توقعات الرؤساء التنفيذيين للقطاعات التي يعملون بها تطلعاً إيجابياً يعكس الزيادة الطفيفة في ثقة الرؤساء التنفيذيين باقتصاد بلادهم.
كما تم استطلاع رأي الرؤساء التنفيذيين في تطلعاتهم لشركاتهم فيما يتعلق بالمبيعات والاستثمار الرأسمالي والتوظيف، بالإضافة إلى توقعاتهم حول أسعار النفط والانفاق الحكومي وتوطين الوظائف، وتوقع 87 في المئة من الرؤساء الخليجيين أن تشهد شركاتهم نوعاً من التغيرات في نموذج أعمالها، سواء كانت متوسطة أو جوهرية.
ويدعم هذا التوقع تأثير جائحة COVID-19 على الطريقة التي يجب أن تعمل بها الشركات في بيئة الأعمال الجديدة، حيث سيشهد قطاع الأعمال حقبة تتغير فيها أولويات العملاء واحتياجاتهم في ظل ظروف صحية غير مستقرة، لا يعلم أحد إلى متى ستستمر، حيث يرى الرؤساء التنفيذيون أن الظروف الاستثنائية الحالية مليئة بالفرص والتحديات في آن واحد، وهناك حاجة لإعادة النظر في الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية، وإعادة التفكير في آليات توصيل الخدمات والسلع للمستهلك، والاستفادة من العمل عن بعد، وتقليل المساحات المكتبية.
