علمنا ، من مصدر نفطي مطلع، أن مؤسسة البترول الكويتية منحت تسهيلات ائتمانية لبعض عملاء التسويق العالمي التابع لها عن طريق تمديد فترة الدفع الائتماني للسداد في عقود مبيعات النفط الخام والمنتجات البترولية خلال عام 2019 – 2020.
وقال المصدر إن تلك التسهيلات لاعتماد تمديد فترة الدفع الائتماني للسداد لشركات الحكومات الخارجية والتي قد تمتد إلى 365 يوماً بدلاً من 30 يوماً من تاريخ الشحن جاءت بناء على قرارات مجلس الوزراء ووفق اعتبارات خاصة وليست بقرارات اتخذها بشكل مباشر قطاع التسويق العالمي في المؤسسة بحيث تكون مبنية على اعتبارات تسويقية.
ولفت إلى أنه بالنسبة إلى العملاء الآخرين، فإن منح المؤسسة لتسهيلات ائتمانية يأتي تعزيزاً لوضعها التنافسي في الأسواق العالمية، مبيناً أن ذلك من شأنه المحافظة على حصتها التسويقية في ظل ما تشهده أسواق النفط العالمية من منافسة شرسة بين الشركات النفطية والتي تمنح تلك التسهيلات لجذب أكثر عدد من العملاء.
وأشار إلى أنه من منطلق الحرص على تخفيف حدة الأثر الناتج عن التسهيلات الائتمانية على وضع السيولة النقدية، فقد بادرت المؤسسة بالتنسيق مع بعض البنوك لشراء فواتير العملاء الذين يتمتعون بتمديد فترة الدفع الائتماني التي تم منحها من جانب المؤسسة، مبيناً أن ذلك يتم من خلال قيام تلك البنوك بسداد مستحقات المؤسسة عن العملاء خلال 30 يوماً وهي المدة المتاحة، ومن ثم يقوم العميل بعد انتهاء فترة التمديد بسداد الأموال للبنوك مقابل حصول تلك البنوك على الفائدة المقررة عن التمديد من العميل.
وأفاد بأن المؤسسة واصلت جهودها خلال الفترة الماضية مع البنك الوكيل والمستشارين القانونيين قد أفضت إلى ضرورة الحصول على موافقة مصلحة الضرائب في بلد العميل للتأكد من عدم وجود أي معوقات قد تترتب عليها مبالغ أو مخالفات قانونية لأي طرف من الأطراف المعنية في هذه التسهيلات، موضحاً أنه تم إبلاغ المؤسسة بشكل رسمي بعدم وجود أي معوقات في المضي قدماً بآلية بيع الفواتير للبنوك دون فرض أي التزامات ضريبية، مؤكداً أنه جارٍ تجهيز المستندات والعقود النهائية للتوقيع من جميع الأطراف المعنية.
وأشار إلى أن تلك الخطوات تساهم بشكل كبير في الحد من المخاطر على التدفقات النقدية للمؤسسة والتي كان من الممكن أن يستوجب قيامها بتسييل أصول واستثمارات ذات عوائد مالية كبيرة للوفاء بالتزاماتها تجاه الدولة، وهو ما يخالف استراتيجيات وأهداف المؤسسة الاستثمارية.
