قال تقرير الشال الأسبوعي، إنه بانتهاء شهر يوليو 2023 انتهى الشهر الرابع من السنة المالية الحالية 2023/2024، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يوليو نحو 82.4 دولارا، وهو أعلى بنحو 12.4 دولارا للبرميل أي بما نسبته نحو 17.7% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولارا للبرميل.
وكانت السنة المالية الفائتة 2022/2023 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 97.1 دولارا، ومعدل سعر البرميل لشهر يوليو 2023 أدنى بنحو 15.2% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وكذلك أدنى بنحو 10.5 دولارات للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 92.9 دولارا وفقا لتقديرات وزاره الماليه (قبل احتساب أرباح الجهات المستقلة)، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة، وينخفض سعر التعادل إلى نحو 87 دولارا (تقديرات الشال) بعد إضافة أرباح الجهات المستقلة.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر يوليو بما قيمته نحو 1.69 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما – وهو افتراض قد لا يتحقق – فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 19.71 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 2.55 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 17.17 مليار دينار، ومع إضافة نحو 2.28 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 22 مليار دينار.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 26.28 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2023/2024 عجزا قيمته 4.28 مليارات دينار، ولكن يظل العامل المهيمن والوحيد على حجم العجز أو الفائض هو إيرادات النفط.
