حققت الدول الاسلامية انتصارا ديبلوماسياً بعد نجاحها في تمرير قرار في مجلس حقوق الأنسان التابع للأمم المتحده يدين أعمال الكراهية الدينية مثل حرق المصحف.
وقد رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع قرار (مكافحة الكراهية الدينية) التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف.
وقال البديوي في بيان إن حادثة حرق نسخة من المصحف الشريف من قبل متطرفين في مملكة السويد وغيرها من الحوادث المشابهة أكدت الحاجة الماسة لوضع قرارات دولية لمكافحة هذه الأفعال المشينة التي تدعو للكراهية الدينية وتشجع على العنف والتمييز.
واضاف أن دول المجلس تسعى دائما الى تعزيز التسامح والتفاهم المتبادل بين الثقافات والأديان المختلفة وتؤكد على احترام حرية المعتقد الديني كأحد أهم أسس حقوق الإنسان وعلى التعايش السلمي بما يمكن الجميع من ممارسة عقيدتهم بحرية دون تمييز.
وأعرب البديوي عن رفض دول مجلس التعاون الخليجي واستنكارها أعمال العنف وأي فعل يمس الأديان والكتب المقدسة.
وتم إصدار القرار بعد مناقشة طارئة طلبتها باكستان باسم عدد من دول منظمة التعاون الاسلامي بعد حادثة حرق مصحف في السويد قبل ايام.
ووافق على القرار 28 عضوا في المجلس من أصل 47، بينهم الصين وأوكرانيا ومعظم الدول الأفريقية، فيما امتنع سبعة أعضاء عن التصويت وصوت اثنا عشر ضده، من ضمنهم فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وينص القرار على إدانة «أي دعوة وإظهار للكراهية الدينية، ومنها الأنشطة الأخيرة، العلنية والمتعمدة، التي أدت إلى نزع صفة القداسة عن القرآن». ودعوة الدول إلى اعتماد قوانين تسمح لها بمحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال.
ويطلب من الأمم المتحدة تحديد البلدان التي ليس لديها مثل هذا التشريع وتنظيم طاولة مستديرة للخبراء لبحث الموضوع.
ورأى السفير الباكستاني خليل هاشمي أنه نص متوازن لا يوجه أصابع الاتهام إلى أي دولة.
وقد أدان المفوض الأممي لحقوق الإنسان فولكر تورك الأفعال المحرضة على الكراهية ضد المسلمين وأفراد الديانات الأخرى، وذلك خلال مناقشة عاجلة. وحذر في الوقت ذاته من تقييد حرية التعبير.
