قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الثلاثاء، بعدم دستورية تمديد عمل الدورة الخامسة لبرلمان اقليم كردستان.
وقال رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد في جلسة علنية بثتها الفضائية العراقية الرسمية ان «المحكمة قررت الحكم بعدم دستورية قانون استمرار الدورة الخامسة لبرلمان كردستان العراق رقم 12 لسنة 2022 الصادر عن برلمان كردستان واعتبار مدة الدورة الخامسة له منتهية بانتهاء المدة القانونية المحددة لها بموجب المادة 51 من قانون المجلس الوطني لكردستان العراق لسنة 1992 المعدل».
وأشار الى ان تمديد قانون استمرار عمل برلمان كردستان يتعارض مع المادة 56 من دستور جمهورية العراق التي نصت على ان تكون مدة الدورة الانتخابية اربع سنوات.
وأوضح ان الدستور العراقي له القوة والالزامية في جميع انحاء العراق الامر الذي يمنع معه سن اي قانون يتعارض معه بل يعد باطلا كل نص يرد في دساتير الاقاليم او اي نص قانوني اخر. وكان برلمان اقليم كردستان اصدر في التاسع من اكتوبر من العام الماضي القانون رقم 12 لسنة 2022 لتمديد دورته الخامسة الى نهاية الفصل التشريعي الخريفي لسنة 2023 وهو ما يتجاوز السنوات الاربعة التقويمية.
