مازالت التغيرات التي تشهدها أسعار الفائدة محفزة للمودعين على تغيير مراكزهم الاستثمارية، إذ تتحرك الودائع في الكويت من الفئات ذات الفائدة الأدنى إلى فئات أخرى أكثر تحقيقا للعوائد منذ مارس 2022، وحتى نهاية مارس 2023، وهو الأمر الذي سجل تغيرات كبيرة في موازين العوائد بالكويت، فباتت هناك شرائح من الودائع تشهد استقطابا كبيرا للأموال على حساب ودائع أخرى ذات عوائد أقل.
وخلال رصد قامنا به استنادا على بيانات بنك الكويت المركزي، فقد تحركت ودائع من الفئات الثلاث الأقل تحقيقا للعوائد (من صفر وحتى 2.5%) بما قيمته 13.2 مليار دينار لتدخل في فئات أعلى تحقيقا للعوائد (أكبر من 2.5 وحتى أكثر من 6%) ناهيك عن دخول ما قيمته 2.23 مليار دينار ودائع جديدة إلى السوق في تلك الفترة، ليبلغ إجمالي الودائع بنهاية مارس 2023 نحو 38.5 مليار دينار مقارنة مع 36.3 مليار دينار بنهاية مارس 2022.
وكانت الودائع الأكثر استقطابا لأموال المودعين على أساس سنوي هي الأكبر من 3.5 وحتى 4% والأكبر من 5 وحتى 5.5% إذ استقطبت تلك الشريحتين وحدهما ما يقارب من 7 مليارات دينار جديدة.
أما عند المقارنة على أساس ربع سنوي، ففي الربع الأول من 2023 شهدت حركة الودائع إعادة تمركز نحو 3.6 مليارات دينار في ودائع ذات فوائد أعلى إلى جانب الودائع تحت الطلب ذات الفائدة الصفرية، بينما شهد السوق دخول نحو 1.04 مليار دينار جديدة لتبلغ القيمة الإجمالي للودائع التي ضخت في فئات ذات عوائد أعلى ما قيمته 4.65 مليارات دينار.
واستقطبت 3 فئات من الودائع نحو 4 مليارات دينار جديدة خلال الربع الأول من العام الحالي، إذ استقطب 2.2 مليار دينار للودائع ذات الفائدة الأكبر من 5 وحتى 5.5%، بالإضافة إلى 946.4 مليون دينار للأكبر من 4.5 وحتى 5%، و823 مليون دينار للأكبر من 5.5 وحتى 6%.
تفصيليا، شهدت الودائع من دون فوائد تراجعا على أساس سنوي بقيمة 549.6 مليون دينار بما نسبته 4.7% بنهاية مارس 2023 إذ بلغت قيمتها الإجمالية نحو11.14 مليار دينار، قياسا إلى 11.69 مليار دينار بنهاية مارس 2022، ولكن بالمقارنة على أساس ربع سنوي، فقد ارتفعت خلال الربع الأول من 2023 بما قيمته 242 مليون دينار، قياسا إلى 10.9 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2022.
وتراجعت قيمة الودائع ذات الفوائد حتى 2% بنسبة 48% بأكثر من 10 مليارات دينار، إذ بلغت قيمتها بنهاية مارس 2023 نحو 10.79 مليار دينار مقارنة مع 20.82 مليار دينار بنهاية مارس 2022، وبالمقارنة خلال الربع الأول من 2023، فقد شهدت تراجعا بنحو 678.8 مليونا بما نسبته 6% دينار قياسا إلى 11.47 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2022.
وانخفضت قيمة الودائع ذات العوائد أكبر من 2 حتى 2.5% بنحو 89.3% بما قيمته 2.67 مليار دينار، إذ بلغت قيمتها بنهاية مارس 2023 نحو 320.5 مليون دينار مقارنة بـ 2.99 مليار دينار بنهاية مارس 2022، وبالمقارنة خلال الربع الأول من 2023 فقد شهدت الودائع في تلك الفئة تراجعا بقيمة 515.4 مليون دينار بما نسبته 61.6% إذ كانت قيمتها في ديسمبر 2022 عند 835.9 مليون دينار.
وشهدت الودائع أكبر من 2.5 حتى 3% زيادة على أساس سنوي بنحو 52.5 مليون دينار بنسبة ارتفاع تبلغ 9.3% إذ وصلت إلى 616.1 مليون دينار بنهاية مارس 2023 مقارنة بـ 563.6 مليون دينار بنهاية مارس 2022، أما عند مقارنة الأداء على أساس ربع سنوي فقد شهد الربع الأول من 2023 تراجعا في تلك الفئة من الودائع بواقع 305.3 ملايين دينار وبنسبة انخفاض بلغت 33.13% قياسا إلى 921.4 مليون دينار بنهاية ديسمبر 2022.
أما الودائع أكبر من 3 حتى 3.5% فقد شهدت ارتفاعا بنحو 1581% بما قيمته 2.09 مليار دينار على أساس سنوي، إذ بلغت بنهاية مارس 2023 ما قيمته 2.22 مليار دينار مقارنة بـ 132.6 مليون دينار قيمتها بنهاية مارس 2022، وعند المقارنة بالربع الأول فقد شهدت تلك الودائع تراجعا بنحو 1.99 مليار دينار بما نسبته 47.25% إذ انخفضت مقارنة بنحو 4.22 مليارات دينار في ديسمبر 2022.
وارتفعت الودائع ذات معدلات الفائدة أكبر من 3.5 حتى 4% بنحو 15826% على أساس سنوي بما قيمته 3.89 مليارات دينار، إذ بلغت بنهاية مارس 2023 نحو 3.91 مليارات دينار مقارنة بـ 24.6 مليون دينار بنهاية مارس 2022، أما خلال الربع الأول من 2023 فقد شهدت تلك الشريحة من الودائع زيادة بلغت قيمتها 401.6 مليون دينار بنسبة ارتفاع بلغت 11.4% قياسا إلى ما قيمته 3.51 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2022.
وزادت الودائع ذات العوائد الأكبر من 4 حتى 4.5% على أساس سنوي بنسبة 6231% بما قيمته 2.767 مليار دينار، إذ بلغت بنهاية مارس 2023 نحو 2.81 مليار دينار مقارنة بـ 44.4 مليون دينار بنهاية مارس 2022، أما عند المقارنة على أساس ربع سنوي فقد شهدت تلك الشريحة من الودائع تراجعا بنحو 112.4 مليون دينار خلال أول 3 أشهر من 2023 إذ كانت قيمتها بنهاية ديسمبر 2022 عند 2.92 مليار دينار.
وارتفعت قيمة الودائع ذات العوائد الأكبر من 4.5 حتى 5% بنسبة 12167% على أساس سنوي بما قيمته 2.37 مليار دينار، إذ بلغت بنهاية مارس 2023 نحو 2.39 مليار دينار مقارنة بـ 19.5 مليون دينار في مارس 2022، أما بالمقارنة على أساس ربع سنوي فقد شهد الربع الأول من 2023 ارتفاعا في تلك الودائع بنسبة 65.45 بما قيمته 946.4 مليون دينار قياسا إلى 1.44 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2022.
ولجهة الودائع ذات الفائدة الأعلى من 5 حتى 5.5% فقد شهدت ارتفاعا على أساس سنوي نسبته 167122% بما قيمته 3 مليارات دينار ليصل إلى 3.01 مليارات بنهاية مارس 2023 مقارنة بـ 1.8 مليون دينار بنهاية مارس 2022، أما عند المقارنة على أساس ربع سنوي فقد شهدت ارتفاعا بنسبة 275.26% بما قيمته 2.2 مليار دينار قياسا إلى 435 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2022.
وشهدت الودائع ذات الفائدة أكبر من 5.5 حتى 6% ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 17875% بما قيمته 1.25 مليار دينار لتبلغ نحو 1.258 مليار دينار بنهاية مارس 2023 مقارنة بـ 7 ملايين دينار بنهاية مارس 2022، وعند المقارنة على أساس ربع سنوي فقد شهدت تلك الفئة من الودائع خلال الربع الأول من 2023 ارتفاعا بنسبة 1895 بما قيمته 823 مليون دينار مقارنة بـ 435.3 مليون دينار بنهاية ديسمبر 2022.
أما الودائع ذات الفوائد الأكثر من 6% فقد شهدت ارتفاعا بلغت قيمته 41.9 مليون دينار بنهاية مارس 2023 قياسا في حين لم تكن هناك ودائع مسجلة بذلك المعدل في مارس 2022، أما على أساس ربع سنوي فقد شهدت تلك الودائع ارتفاعا نسبته 355.4% بما قيمته 32.7 مليون دينار إذ بلغت قيمتها بنهاية ديسمبر 2022 نحو 9.2 ملايين دينار.
أكثر الودائع استقطاباً للأموال خلال عام
٭ 3.89 مليارات دينار لأكبر من 3.5 حتى 4%.
٭ 3.00 مليارات دينار لأكبر من 5 حتى 5.5%.
٭ 2.76 مليار دينار لأكبر من 4 حتى 4.5%.
٭ 2.37 مليار دينار لأكبر من 4.5 حتى 5%.
.. وأكثر ودائع سحبت منها أموال
٭ 1.9 مليار دينار لأكبر من 3 وحتى 3.5%.
٭ 678.8 مليون دينار للودائع بعائد لغاية 2%.
٭ 515.4 مليون دينار لأكبر من 2 حتى 2.5%.
أكثر ودائع تركزت فيه الأموال خلال الربع الأول من 2023
٭ 2.2 مليار دينار لأكبر من 5 حتى 5.5%.
٭ 946.4 مليون دينار لأكبر من 4.5 حتى 5%.
٭ 823 مليون دينار لأكبر من 5.5 حتى 6%.
.. وأكثر ودائع سحبت منها أموال
٭ 10.02 مليارات دينار لودائع حتى 2%.
٭ 2.67 مليار دينار لأكبر من 2 وحتى 2.5%.
٭ 249.6 مليون دينار للودائع من دون فوائد.
