النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي سيتسارع هذا العام إلى وتيرة لم يشهدها في آخر عشر سنوات، وقالوا إن ارتفاع التضخم وتباطؤ الاقتصاد العالمي هما أكبر المخاطر
وارتفعت أسعار الخام، المحرك الرئيسي لاقتصادات الخليج، بعد أحداث أوكرانيا الجيوسياسية في فبراير/ شباط، وحافظت على ارتفاعها، ما أعطى دفعة كبيرة لاقتصادات المنطقة الغنية بالنفط والغاز
يبلغ متوسط النمو الإجمالي لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست 5.9 في المئة هذا العام، وهي أسرع وتيرة منذ 2012
وبالنسبة إلى السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة ومصدر النفط الخام الرائد عالمياً، رفع نحو 80 في المئة من المشاركين، أو 17 من أصل 22 مشاركاً، توقعاتهم مقارنة مع الاستطلاع السابق في يناير/ كانون الثاني
فقد توقعوا نمواً عند 6.3 في المئة في 2022 ارتفاعاً من 5.7 في المئة كان متوقعاً قبل ثلاثة أشهر، ما يعقبه تراجع إلى 3.2 في المئة في العام المقبل. وإذا حدث ذلك، فسيكون النمو في 2022 هو الأسرع منذ 2011 عندما بلغ متوسط سعر النفط نحو 111 دولاراً للبرميل
وبلغ النمو المتوقع في الكويت 6.4 في المئة، وفي الإمارات 5.6 في المئة، ليكون الأسرع في نحو عشر سنوات. وجاء النمو المتوقع لقطر وسلطنة عمان والبحرين عند نحو أربعة في المئة، ليكون الأسرع منذ سنوات عدة.
