شركات التكنولوجيا تواجه غرامات مليارية في ظل القواعد الأوروبية الجديدة
تواجه شركات التكنولوجيا العالمية غرامات بمليارات الدولارات، في حال انتهاكها القواعد الجديدة في الاتحاد الأوروبي، التي أقرها البرلمان الأوروبي أمس
وأشارت وكالة “بلومبرغ” إلى أن القانون الجديد المعروف باسم “قانون الخدمات الرقمية” يمثل رد الاتحاد الأوروبي على ما يعده فشل الشركات الكبرى في مكافحة المحتوى غير القانوني على منصاتها
ويمكن أن تدفع الشركة غير الملتزمة بالقانون الجديد ما يصل إلى 6 في المئة من إجمالي مبيعاتها العالمية السنوية كغرامة عند بدء تطبيق القانون في مطلع 2024
ووفقا لأرقام مبيعات شركات التكنولوجيا الكبرى، فإن شركة التجارة الإلكترونية العملاقة “أمازون” يمكن أن تدفع غرامة تصل إلى 26 مليار يورو (28 مليار دولار)، ويمكن أن تدفع غوغل 14 مليار يورو إذا ما تمت إدانتها بعدم الالتزام بالقانون
من ناحيتها، قالت فرانسيس هوغن مهندسة البرمجيات الأميركية التي كشفت عن مخالفات شركة فايسبوك إن “قانون الخدمات الرقمية الأوروبي يمكن أن يمثل المعيار العالمي الذهبي لتنظيم عمل منصات التواصل الاجتماعي”
ومن المتوقع أن يتضمن القانون الجديد حظر استخدام البيانات الحساسة للمستخدمين مثل العرق أو الدين، لبث إعلانات موجهة إليهم، وحظر بث أي إعلانات موجهة إلى الأقليات، وكذلك الحظر على ما يسمى بـ”الأنماط المظلمة”، وهي تكتيكات خاصة لدفع الناس إلى الموافقة على التتبع عبر الإنترنت
ويسعى الاتحاد الأوروبي لتشديد حملته ضد شركات التكنولوجيا الكبرى من خلال اتفاقية بشأن القواعد الرقمية البارزة، لكبح جماح شركات التكنولوجيا الكبيرة مثل غوغل وفايسبوك وأبل وأمازون
واتفق مسؤولو الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الماضي على صياغة قانون جديد للأسواق الرقمية يحمل اسم “حارس البوابة”، وهو جزء من إصلاح طال انتظاره لكتاب القواعد الرقمي الخاص بالاتحاد
ويسعى القانون الجديد – الذي لا يزال بحاجة إلى موافقات أخرى إلى منع عمالقة التكنولوجيا من الهيمنة على الأسواق الرقمية، مع التهديد بفرض غرامات ضخمة أو حتى احتمال تفكك الشركة
وقانون “حارس البوابة” سيفرض قيوداً أكثر صرامة على استخدام بيانات الأشخاص للإعلانات المستهدفة عبر الإنترنت، وهي مصدر أساسي للدخل لأمثال “غوغل” و”فايسبوك”، كما أنها ستؤكد كيف أصبحت أوروبا رائدة عالمياً في الجهود المبذولة للحد من قوة شركات التكنولوجيا من خلال هجوم تحقيقات مكافحة الاحتكار واللوائح الصارمة بشأن خصوصية البيانات والقواعد المقترحة لمجالات مثل الذكاء الاصطناعي
وقال النائب الأوروبي أندرياس شواب في مؤتمر صحافي سابق إن “القانون الجديد سيبدأ حقبة جديدة في التنظيم التكنولوجي”
ومن جانبها رحبت منظمة المستهلك الأوروبية، بالاتفاقية، قائلة “إنها ستساعد المستهلكين من خلال إنشاء أسواق رقمية أكثر عدلا وتنافسية”