ألغت المحكمة العليا في البرازيل، أمراً بحظر تطبيق المراسلة “تليجرام” في البلاد، بعد امتثال شركة التكنولوجيا لأوامر قضائية بإجراء تغييرات على منصتها، إضافة إلى اعتذار من قبل مؤسس الشركة بافيل دوروف.
وكتب القاضي ألكسندر دي موراييس في وثيقة أصدرتها المحكمة: “نظراً إلى أن التغييرات التي طلبتها المحكمة نُفذت، تم إلغاء قرار التعليق التام والكامل في البرازيل لتشغيل تليجرام”.
وكان القاضي حظر الجمعة، تطبيق المراسلة الشهير “تليجرام” الذي يستخدمه الرئيس اليميني جايير بولسونارو على نطاق واسع، وتم تنزيله على 53% من الهواتف الخلوية في البلاد.
وبعد أمر التعليق، اعتذر دوروف للمحكمة العليا، مشيراً إلى “مشكلة اتصال”، طالباً مهلة جديدة لتلبية مطالب القضاء البرازيلي. ولم يدخل أمر حظر التطبيق في كل أنحاء البلاد حيز التنفيذ فعلياً، وكان متاحاً طوال عطلة نهاية الأسبوع.
مهلة 24 ساعة
والسبت، أمهل القاضي هذا التطبيق 24 ساعة للامتثال للقانون، وبالتالي تجنب الحظر. وتضمنت التغييرات تعيين ممثل قانوني للشركة في البرازيل، ومسح بعض الملفات الشخصية، وتوضيح الإجراءات التي ستتخذها المنصة لمكافحة المعلومات المضللة.
كما طلب القاضي حذف منشور لبولسونارو يعود تاريخه إلى أغسطس الماضي، تساءل فيه، من دون تقديم أي دليل، عن موثوقية نظام التصويت الإلكتروني في البرازيل القائم منذ العام 1996.
ومنذ السبت، لم يعد هذا المنشور مرئياً، وكتب مكانه “لا يمكن عرض هذه الرسالة” لأنها “تنتهك القوانين المحلية”.
ورد الرئيس البرازيلي بولسونارو في اليوم ذاته، على القرار، معتبراً إياه “غير مقبول”، قائلاً إن القاضي “لم يتخذ أي إجراء ضد شخصين أو ثلاثة ممن يَعتقد أنه يتوجب حظرهم، لذلك قرر التأثير على 70 مليون شخص (…) إن حريتنا على المحك”.
