أظهر مسح أجرته رويترز، اليوم الخميس، أن الاقتصاد المصري سينمو بمعدل 5.3 % في السنة المالية التي تنتهي في يونيو/ حزيران لكن النمو سيتباطأ إلى 5.2 % في السنة المالية 2022-2023 مع تراجع السياحة وارتفاع أسعار السلع الأولية وزيادة أسعار الفائدة
وتوقعت وزارة التخطيط في نوفمبر/ تشرين الثاني أن يبلغ معدل النمو 5.6 % في السنة المالية الحالية، وقالت وزارة المالية في يناير كانون الثاني إنها تتطلع إلى معدل نمو يبلغ 5.7 % في مسودة الموازنة العامة للسنة المالية 2022-2023
لكن في الشهر الماضي خفضت وزارة التخطيط المستوى المستهدف لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسنة 2022-2023 إلى 5.5% مشيرة إلى تأثير الحرب بين روسيا وأوكرانيا
وتوقع مسح أجرته رويترز قبل ثلاثة أشهر أن يبلغ النمو في السنة المالية الحالية 5.2 %
وتستورد مصر، وهي من أكبر مشتري القمح في العالم، أغلب احتياجاتها من الحبوب من روسيا وأوكرانيا، كما أن السياح من الدولتين يشكلون نسبة كبيرة من السياح الذين يفدون على مصر كل عام
ومن ناحية أخرى دفع الغزو الروسي لأوكرانيا المستثمرين إلى سحب مليارات الدولارات من سوق السندات المصرية
وقال جاربيس إراديان من معهد التمويل الدولي ارتفاع أسعار الغذاء والوقود لفترات طويلة قد يقيد إنفاق المستهلكين. والتراجع الكبير في أعداد السياح من أوروبا وروسيا قد يؤدي إلى إضعاف النمو الاقتصادي. وقد يسفر ارتفاع أسعار الفائدة عن تقليص الاستثمار
وانهار القطاع السياحي بسبب جائحة كوفيد-19 فانخفضت إيراداته إلى 4.9 مليار دولار في 2020-2021 من 9.9 مليار دولار في العام السابق. وارتفع مرة أخرى إلى 5.8 مليار دولار في الفترة من يوليو تموز إلى ديسمبر/ كانون الأول 2021
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع التضخم في مصر في شهر مارس/ آذار إلى 10.5 % وهو أعلى مستوياته منذ ثلاث سنوات فيما يرجع جزئيا إلى نقص السلع الأساسية بسبب الأزمة الأوكرانية
ويستهدف البنك المركزي نطاقا للتضخم بين 5 و9%
وقال باسكال ديفو من بنك بي.إن.بي باريبا نتوقع أن يكون ارتفاع أسعار السلع الأساسية مؤقتا وأن يبدأ الانتعاش (الاقتصادي) في السنة المالية 2024
وأظهر المسح الذي أجري في الفترة من 11 إلى 20 أبريل/ نيسان وشمل 19 اقتصاديا أن الجنيه المصري سيستقر نسبيا عند 18.35 جنيه للدولار حتى نهاية 2022
وسمح البنك المركزي يوم 21 مارس/ آذار للجنيه بالتراجع إلى نحو 18.45 جنيه للدولار من مستواه السابق البالغ 15.70 جنيه للدولار
وتوقع الاقتصاديون أن يتراجع الجنيه إلى 18.89 أمام الدولار بحلول نهاية 2023 وإلى 18.95 بنهاية 2024
ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 10.75 % اعتبارا من يونيو/ حزيران من 10.25 % الآن ثم إلى 11.25 % بنهاية يونيو/ حزيران 2023 قبل أن يخفضها إلى 10.75 % بنهاية يونيو/ حزيران 2024 وفقا لآراء الاقتصاديين
