صندوق الثروة السيادي السعودي يدرس ضخ استثمارات بمئات الملايين من الدولارات في شركات عقارية في إطار خطة السعودية لخفض اعتماد الاقتصاد على #النفط

يدرس صندوق الثروة السيادي السعودي ضخ مئات الملايين من الدولارات في 4 شركات عقارية محلية، بهدف تعزيز القطاع الذي تضرر بسبب تأخر الحكومة في السداد في السنوات الأخيرة

استثمارات محتملة

يجري صندوق الاستثمارات العامة محادثات مع 4 شركات محلية هي “نسما القابضة” و”مجموعة السيف” وشركة “المباني العامة” للمقاولات وشركة “البواني” وذلك بهدف شراء حصص أقلية فيها أو في شركاتها التابعة، وفقًا لبلومبيرغ

وقالت مصادر مطلعة على الأمر، إن صندوق الاستثمارات العامة وظف روتشيلد وجي آي بي كابيتال كمستشارين ويتطلعون للاستحواذ على حصص تبلغ نحو 30٪ في كل شركة

وأوضحت المصادر أن صندوق الثروة السعودي قد يستثمر لاحقًا في شركات مقاولات دولية تعمل في مشروعات سعودية

يعتمد صندوق الاستثمارات العامة الذي تبلغ تكلفته 580 مليار دولار على شركات البناء لبناء وفرة من المشاريع، كما ينفق صندوق الاستثمارات العامة مئات المليارات من الدولارات على المنتجعات السياحية وأماكن الترفيه وحتى مدينة جديدة تمامًا

هناك قنوات للدفع غير المنتهية من قبل الحكومة إلى الشركات القائمة على بناء المترو في السعودية تصل إلى مليارات الدولارات

وقالت المصادر إن المحادثات بين صندوق الاستثمارات العامة والمقاولين الأربعة في مرحلة مبكرة وقد لا تسفر عن أي صفقات، وامتنع صندوق الاستثمارات العامة وروتشيلد عن التعليق بينما لم ترد جي آي بي كابيتال ونسما والسيف والمباني والبواني على طلبات التعليق

وصندوق الاستثمارات العامة هو المحرك الرئيسي لرؤية السعودية 2030 لولي العهد الأمير محمد بن سلمان من أجل قيادة الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط

ويمتلك صندوق الاستثمارات أصولاً تبلغ قيمتها نحو 430 مليار دولار، وفقًا لبيانات معهد صناديق الثروة السيادية

ضخ صندوق الثروة السيادي السعودي 40 مليار دولار في الاقتصاد الوطني عام 2021، ومرة ثانية عام 2022، للتخفيف من تداعيات كوفيد-19 على اقتصاد المملكة

العقارات في السعودية

غرق العديد من المقاولين السعوديين في أزمة أو انهاروا نتيجة لسوء الإدارة وتراجع الحكومة عن سداد مدفوعاتها في أعقاب انهيار أسعار النفط عام 2014

يشهد سوق العقارات في السعودية زيادة في الطلب، كما يبحث نسبة 44% من مالكي المنازل في المملكة العربية السعودية، عن منزل ثانٍ للاستخدام الشخصي، وفقًا للمسح السنوي السكنى السعودي لعام 2022

استحوذت الحكومة على حصة كبيرة في مجموعة بن لادن السعودية، أكبر شركة إنشاءات في البلاد في عام 2018 كجزء من تسوية وسط مزاعم بالفساد، والشركة حاليًا بصدد إعادة هيكلة ديون البنوك

انهارت شركة سعودي أوجيه في عام 2017 إلى حد كبير بسبب تأخر المدفوعات من قبل الحكومة

كانت الشركة على مدى عقود مسؤولة عن معظم تطورات البنية التحتية الرئيسية في البلاد

وحذر رئيس أبحاث الشرق الأوسط بشركة نايت فرانك، فيصل دوراني، “على الرغم من أن هناك سوقًا حيويًا للمنازل الثانية من المتوقع أن يزدهر، لكن المطورين في جميع أنحاء البلاد بحاجة إلى توخي الحذر من أن 29% فقط من المشترين لديهم ميزانيات تصل إلى 800 ألف دولار، بينما نرى أن المشاريع العقارية العملاقة تتضمن وحدات بسعر مليون دولار، ما يشير إلى ضرورة الحذر من زيادة المعروض من المنازل الفاخرة في المستقبل”