أكد رئيس اللجنة المالية البرلمانية أحمد الحمد أن اللجنة ستناقش الأحد المقبل الاقتراحات بقوانين المتعلقة بالمتقاعدين، مشددا على أن اللجنة موقفها ثابت من الانحياز للمتقاعدين نظرا لدورهم البارز الذي قدموه على مدى سنوات العمل، فيما كشف عضو اللجنة النائب سعدون حماد أن جلسة المتقاعدين الخاصة ستعقد 17 مارس الجاري، مبشرا إياهم بمكافأة نقدية في حساباتهم حدها الأدنى 2000 دينار، ومعلناً «ونحن لا ننقل إلا ما يفرح المتقاعدين»
وقال الحمد إن اللجنة لديها نحو 11 اقتراحا تتعلق بالمتقاعدين وسنجهز التقرير وفق اجتهادنا، مشددا على أن قوانين المتقاعدين لها أولوية قصوى لدى اللجنة، وموقفنا ثابت وهو الانحياز الدائم لمطالب المتقاعدين ولن نلتفت إلى رأي آخر، والتقرير سيكون وفق ما يتطلع إليه المتقاعدون
