قلل رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي من المخاوف من أن اتساع فروق العرض والطلب للسندات الحكومية قد يعرض تحسن مالية البلاد للخطر
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن دراجي قوله في مؤتمر صحفي في روما إن الفارق ارتفع لكل دولة تقريبا ، مضيفا أن النمو المستدام وانضباط الميزانية عنصر رئيسي للإبقاء على الشؤون المالية تحت السيطرة
وارتفعت عوائد السندات الإيطالية بشكل حاد هذا الأسبوع بعدما أشار البنك المركزي الأوروبي إلى تصاعد مخاوف التضخم وتسارع محتمل في تخفيف إجراءات التحفيز النقدي
واتسعت الزيادة التي يطالب بها المستثمرون لحيازة سندات إيطالية لأجل عشر سنوات عن نظيرتها الألمانية الأكثر أمانا إلى مستويات تموز/ يوليو عام .2020
ومع ذلك، قال وزير المالية دانيلي فرانكو إن نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي سوف تنخفض بشكل كبير هذا العام، بعد انخفاض أكبر من المتوقع في عام .2021
وأكدت إيطاليا الشهر الماضي النمو المستهدف للناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 عند أكثر من 4%، لكن من المرجح أن يتباطأ النمو في الربع الأول، لحدوث زيادة في أسعار الطاقة، حسبما قال دراجي، مؤكدا أن الحكومة تعتزم الموافقة على قانون جديد لتخفيف قيمة فواتير الكهرباء الأسبوع المقبل
وأنفقت الحكومة بالفعل أكثر من 10 مليارات يورو (4ر11 مليار دولار) لتعويض الزيادة في أسعار الكهرباء
