أوضحت النيابة العامة أن الحماية الجزائية المتعلقة بالقياس والمعايرة تستهدف التمشي مع النظام العالمي للقياس والمعايرة، وتسهيل عمليات التبادل التجاري للسلع بين المملكة ودول العالم وتغطية المقاييس والمعايير للمجالات التجارية والصناعية والعلمية
وأشارت إلى أن القياس يقصد به مجموعة العمليات بغرض إيجاد قيمة كمية ما، فيما يقصد بالمعايرة مجموعة العمليات التي تبين، تحت شروط معينة، العلاقة بين القيم المبينة بواسطة جهاز قياس أو نظام قياس، والقيم المعلومة المناظرة للكمية المقيسة
وقالت: “يتخذ النظام الدولي للوحدات أساساً لوحدات القياس التي يرجع إليها في جميع القياسات في المملكة العربية السعودية”
وتابعت: “يجب على جميع المختبرات استخدام وحدات النظام الدولي (SI Units) ، وهذه الوحدات مبنية على الوحدات الأساسية”
يُشار إلى أن النيابة العامة تختص بالتحقيق والادعاء العام في المخالفات الواردة في هذا النظام
