علّقت رئاسة مجلس الوزراء المصري، الأحد، على التقارير التي انتشرت مؤخرا بشأن فرض غرامة بقيمة 10 آلاف جنيه (حوالي 630 دولارا) على الممتنعين عن تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد.
علّقت رئاسة مجلس الوزراء المصري، الأحد، على التقارير التي انتشرت مؤخرا بشأن فرض غرامة بقيمة 10 آلاف جنيه (حوالي 630 دولارا) على الممتنعين عن تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد.
وقالت رئاسة مجلس الوزراء المصري على صفحتها في موقع فيسبوك، إنه انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن فرض غرامة 10 آلاف جنيه للممتنعين عن التطعيم بلقاح فيروس كورونا.
وأضافت أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة الصحة والسكان المصرية، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لفرض أي غرامات مالية على الممتنعين عن التطعيم.
وأوضحت وزارة الصحة المصرية أن تلقي اللقاح هو “قرار اختياري لكافة المواطنين”، مشددة على أنه “لا يمكن إجبار أي فرد أو فئة على التطعيم به”.
كما شددت على سعي مصر لتوفير اللقاح لجميع المواطنين، على أن يتم منح الأولوية للفئات الأكثر عرضه للإصابة بالفيروس، مثل الأطقم الطبية، وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.
وفي السياق ذاته، تم البدء في تفعيل منصة إلكترونية لتسجيل طلبات الراغبين في الحصول على لقاح كورونا، على أن يتلقى المتقدمين في المرحلة الأولى رسالة نصية لإخطارهم بمواعيد وأماكن التوجه لتلقي اللقاح.
