أعطى البنك المركزي الأوروبي الضوء الأخضر، أمس، لمشروع متعدد السنوات لإنشاء نسخة رقمية من اليورو، أو ما بات يعرف بـ «اليورو الرقمي»، المعادل الإلكتروني للأوراق النقدية والعملات المعدنية.
وقالت رئيسة البنك كريستين لاغارد في بيان: «يهدف عملنا إلى ضمان استمرار حصول المواطنين والشركات في العصر الرقمي على أكثر أشكال المال أمانًا، أموال البنك المركزي». وتستمر «مرحلة التقصي» الأولية عامين، وتركز على تصميم «اليورو الرقمي»، قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن ما إذا كان سيتم المضيّ به قدمًا أم لا.
ومن المرجح أن يكون اليورو الرقمي محفظة رقمية يمكن لمواطني منطقة اليورو الاحتفاظ بها لدى البنك المركزي الأوروبي.
ويعد ذلك جزءاً من حملة من جانب البنوك المركزية لتلبية الطلب المتزايد على وسائل الدفع الإلكترونية، ومعالجة الطفرة في العملات المشفرة للقطاع الخاص من بتكوين إلى Diem المقترحة من شركة «فيسبوك».
وسيكون «اليورو الرقمي» وسيلة للدفع تمنح أصحابها حقاً لدى البنك المركزي الأوروبي – مثل الأوراق النقدية والعملات المعدنية – لكن في شكل رقمي. ومن المحتمل أن يشبه الحساب المصرفي عبر الإنترنت أو المحفظة الرقمية لدى البنك المركزي الأوروبي، وليس في مؤسسة تجارية، وفق ما نقلته «رويترز».
وهذا فرق أساسي، لأن البنك المركزي الأوروبي لا يمكن أن ينفد من اليورو، مما يجعل عملته الرقمية أكثر أمانًا في جوهرها من أي نظير في القطاع الخاص.