كشفت مصادر استثمارية عن توجه شركات استثمار إلى تجزئة أنشطة لديها، وفصلها في كيانات مستقلة متخصصة، بحيث تكون شركات تابعة، ومن المرتقب أن تحصل شركات مدرجة على تراخيص مستقلة من الجهات الرقابية، بعضها يتعلق برخص تمويل واستشارات استثمار وغيرها من الأنشطة واجبة الترخيص المسبق التي تقع تحت مظلة شركات الاستثمار بشكل عام.
وتهدف تلك الشركات إلى تحقيق جملة أهداف منها:
- تكوين كيان متخصص تابع للشركة يمكن أن ينمو بشكل أكبر وأوسع.
- إنشاء كيان يمكن الاستفادة منه مستقبلا في الإدراج أو البيع بربح وفير.
- فصل الازدواجية الرقابية على الشركة الأم وبالتالي سيكون الكيان الجديد متخصصا وتحت جهة رقابية واحدة، ما يخفف الكثير من القيود والشروط ويحقق مرونة في الأداء.
- قدرة أكبر على التوسع النوعي في الأنشطة والخدمات التي يتم تقديمها.
- استعداد مسبق لنشاط مستقبلي في السوق المحلي ورهان على النمو.
في المقابل، تسعى شركات استثمار أخرى إلى طلب ترخيص نشاط وسيط مالي تحت مظلة الشركة، وذلك من هيئة الأسواق، حيث يسمح القانون بمنح الشركات تلك الرخصة طالما أن رأس المال يسمح بذلك.
وعمليا عاد قطاع الاستثمار للواجهة مرة أخرى بعد سنوات من المعاناة منذ الأزمة المالية، ومع تطور البورصة وفتح سقف الأدوات المالية الجديدة انعكس ذلك على محفظة الخدمات التي يقدمها للمستثمرين المحترفين والشركات.
