يحمل مستقبل الأعمال في الكويت قصة تحتاج إلى أن تروى، رؤية دولة وقلق يسيطر على الشارع بشأن القدرة على مواكبة التطورات التكنولوجية السريعة والمتلازمة مع ضغوطات ومطالبات الجيل الحالي في تبني التحول الرقمي في جميع الإجراءات والتطبيقات في الدولة.
يأتي ذلك كله وسط الفشل في تطوير النظام التعليمي وإصلاحه الذي أصبح غير قادرا على توفير مخرجات تعليمية ذات مهارة تقنية وتكنولوجية عالية تتوافق مع الاتجاهات الحديثة العالمية لمستقبل الأعمال.
إن مستقبل الأعمال يدور حول صياغة علاقة جديدة بين التكنولوجيا والمواهب التي تحول الطرق الحالية للعمل وتطور من ممارسة الأعمال التجارية بشكل أسرع وأسهل، حيث أن الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والعديد من التقنيات الأخرى إلى جانب التغيير الديموغرافي المجتمعي الكبير، سيكون له تأثير كبير على كيفية إنجاز الاعمال خلال السنوات الست المقبلة مما يستدعي إلغاء العديد من الوظائف التقليدية واستحداث وظائف جديدة حول التطور التكنولوجي وصناعات الذكاء الاصطناعي والروبرتس. ووفقا للتحديات التي نعيشها فإن الواقع هو اتساع الفجوات في المواهب باعتبارها عقبة كبيرة أمام تحقيق طموحاتنا الرقمية في الدولة.
إن معظم الجهات العليا والشركات بعيدة عن التفكير بجدية في العمل بقوة لتوظيف موظفين جدد ذوو خبرات تكنولوجية محترفة أو إعادة تدريب موظفيها الحاليين بالمهارات التي يحتاجونها للتحول الرقمي وذلك بسبب إن عملية تدريب الموظفين تستغرق وقتًا طويلاً وذات تكلفة عالية، في حين أن العمر الافتراضي للمهارات الرقمية الجديدة يصبح أقصر كل عام.
قادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات قد يمكنهم الآن المساعدة في تحويل تجارب الموظفين اليومية إلى مهارات تقنية لخلق مكان عمل رقمي حقًا. ولكننا نسعى الى تحقيق مساعي أكبر من اعلى المستويات في الدولة لتبني وتحفيز الدراسات في البرامج التكنولوجية ودعم التحول التقني الكامل في جميع أنظمة ووزارات الدولة.
إن معظم أصحاب الأعمال اليوم يقاتلون من أجل جذب أفضل المواهب الرقمية مما يجعل المنافسة في تلك المهارات والتخصصات شرسة للغاية. هل هناك طريقة أكثر فعالية لسد فجوات المواهب؟
