كشفت بيانات مالية حصلت عليها أن الكويت خفضت مبلغ الدعوم في ميزانية 2021/2022 بنحو 100 مليون دينار، إذ بلغ إجمالي مبالغ الدعوم خلال السنة المالية الحالية 3.9 مليارات دينار من مستوى 4 مليارات دينار في السنة المالية 2019/2020، علما بأنه لم يتم الانتهاء من إعداد المصروفات الختامية للسنة المالية 2020/2021 والتي انتهت في 31 مارس 2021.
وتظهر البيانات ان دعم الطاقة والوقود يستحوذ على النصيب الأكبر من جملة الدعومات إذ يستحوذ على 42.7% وبنحو 1.66 مليار دينار، ويشمل دعم الوقود الدعم الموجه لتشغيل المحطات ودعم المنتجات المكررة والغاز المسال المسوق محليا ودعم الوقود لشركة الخطوط الجوية الكويتية ودعم تحفيض كلفة الوقود. وبالمقارنة مع الحساب الختامي للسنة المالية 2019/2020، يظهر ان دعم الوقود خلال السنة بلغ نحو 1.9 مليار دينار، ويأتي ذلك الانخفاض نتيجة تهاوي أسعار النفط عن مستوياتها القياسية المسجلة خلال عام 2019.
دعم الوقود والطاقة
وفي تفاصيل دعم الوقود والطاقة فان دعم وقود تشغيل المحطات لوزارة الكهرباء والماء يبلغ 1.32 مليار دينار، وهو كلفة استهلاك القوى الكهربائية من وقود التشغيل وفقا لأسعار مؤسسة البترول الكويتية، أما دعم المنتجات المكررة والغاز المسال المسوق محليا بقيمة 328.3 مليون دينار، وهي مصروفات الدعم من بيع الغاز المسال والمنتجات البترولية بالسوق المحلي ويسجل هذا البند لدى وزارة النفط.
أما دعم الوقود لشركة الخطوط الجوية الكويتية باعتبارها الناقل الوطني للبلاد فيقدر بنحو 8 ملايين دينار، اما تخفيض كلفة الوقود للشركات بنسبة 10% فانه يبلغ 4.1 ملايين دينار، وأشارت البيانات إلى أن الدعم الزراعي يقدر بنحو 25.2 مليون دينار، ويتوزع على 8 ملايين دينار دعم نباتي، و10 ملايين دينار، و5 ملايين دينار دعم الحليب الطازج ومليون دينار دعم النخيل المثمر.
الدعم الاجتماعي والإسكاني
وأظهرت البيانات ان قيمة الدعم الاجتماعي في السنة المالية الحالية يقدر بنحو 630.6 مليون دينار ويتم توجيه ذلك الدعم الى الرعاية الاجتماعية ومنح الزواج ومساعدات النقابات وجمعيات النفع العام وخفض تكاليف المعيشة والهيئة العامة لذوي الإعاقة وإعانات بيت الزكاة.
ويبلغ اكبر المبالغ الموجهة للدعم الاجتماعي مبلغ 500 مليون دينار لتغطية الدعم المقرر لبعض السلع والمواد الإنشائية والموجه من قبل وزارة التجارة والصناعة، اما باقي المبلغ فيتم توجيهه بنحو 14 مليون دينار لمنح الزواج التي تتحملها الدولة وتصرف من قروض الزواج و2.1 مليون دينار لدعم النقابات وجمعيات النفع والذي ينقسم بدوره الى 1.3 مليون دينار دعم الاتحادات العمالية والنقابات وتصرف من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
اما الدعم الاسكاني التي تقدمه الميزانية العامة للكويت خلال السنة المالية الحالية فإنه يبلغ 344.1 مليون دينار يتركز في بدل الايجار الخاص بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية بنحو 235 مليون دينار ويتم الصرف وفقا للقانون رقم 47/1993 والمعدل بقانون رقم 26/2006 والقرار الوزاري رقم 19/2006، أما فوائد القروض العقارية الخاصة بالقروض المقدمة من بنك التسليف والادخار للمواطنين لبناء مساكنهن بالإضافة الى الفوائد التي تدفع عن هذه القروض استنادا الى قرارات مجلس الوزراء فإنها تبلغ 79 مليون دينار، اما بند الاعفاء من القروض العقارية فتبلغ قيمتها 30.1 مليون دينار.
الدعم التعليمي
وتظهر البيانات ان قيمة الدعم التعليمي في الميزانية ما قيمته 796.3 مليون دينار، ويخصص من هذا المبلغ نحو 490 مليون دينار الى وزارة التعليم العالي وهي كلفة ابتعاث الطلبة في الخارج والداخل، وكذلك يخصص من المبلغ الاجمالي مبلغ يقدر بنحو 47 مليون دينار الى الدعم المقدم الى وزارة التربية بقيمة 7 ملايين دينار لتعليم ابناء العسكريين والمتقاعدين من حملة السلاح من فئة البدون وتغطية صندوق الطلبة المحتاجين المقيمين بصورة غير قانونية و40 مليون دينار لدعم الخدمات التعليمية والتربوية.
اما مكافآت الطلبة فتبلغ 259 مليون دينار ويصرف ذلك المبلغ الى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بقيمة 105.5 ملايين دينار و80 مليون دينار لجامعة الكويت و3.5 ملايين دينار الى الهيئة العامة للاستثمار و70 مليون دينار الى وزارة التعليم العالي. اما الدعم الرياضي في الميزانية العامة للدولة فيبلغ 44.5 مليون دينار يوجه الى مساعدات الاندية والانشطة المحلية عبر الهية العامة للرياضة وهو بقيمة 44.3 مليون دينار ويصرف لصيانة ومساعدات الأندية والاتحادات الرياضية واللجنة الأوليمبية، ويصرف مبلغ يقدر بنحو 200 ألف دينار الى وزارة الداخلية كلفة نفقات السفر والاقامة والانتقال لأعضاء وفود اتحاد الشرطة الرياضي.
330.4 مليون دينار دعم صحي
كشفت بيانات وزارة المالية ان كلفة الدعم الصحي في ميزانية 2021/2022 بلغ 330.4 مليون دينار توزع كالتالي:
10 ملايين دينار كلفة نفقات علاج المواطنين في الخارج لدى الديوان الاميري.
290 مليون دينار نفقات علاج المواطنين في الخارج والطلبة المبعوثين لدى وزارة الصحة.
15 مليون دينار نفقات علاج العسكريين بوزارة الداخلية.
15 مليون دينار نفقات علاج مواطنين بوزارة الدفاع.
77 مليون دينار دعم اقتصادي
ذكرت بيانات المالية ان قيمة الدعم الاقتصادي تبلغ 77 مليون دينار وهي قيمة عمليات السوق النقدي وتسجل لدى وزارة المالية الحسابات العامة.
