حذّر مسؤول كبير في السلطة القضائية في إيران، الأحد، المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة في يونيو، من تجاوز «الخطوط الحمراء» للجمهورية الإسلامية.
والإيرانيون مدعوون إلى صناديق الاقتراع في 18 يونيو لانتخاب خلف للرئيس حسن روحاني الذي يمنعه الدستور من الترشح لولاية ثالثة على التوالي.
وقال مدعي عام طهران علي القاصي مهر وفق ما نقلت عنه وكالة «ميزان أونلاين» الرسمية التابعة للسلطة القضائية، إن «المرشحين يجب ألا يتجاوزوا الخطوط الحمراء للنظام في حملاتهم وخطاباتهم».
وأكد القاصي مهر أنه على العكس «سنهتمّ بهم بحزم» محذّراً خصوصاً من شنّ أي هجوم على «سمعة» السلطة القضائية، التي يُعتبر رئيسها المحافظ المتشدد ابراهيم رئيسي الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات.
ومن بين «الخطوط الحمراء» الأخرى التي لم يذكرها مدعي عام العاصمة، التشكيك في مبدأ الجمهورية الإسلامية أو مبدأ «ولاية الفقيه»، الذي يمنح السلطة الدينية وصاية على السياسة.
وانطلقت الحملة الرسمية للانتخابات الرئاسية بهدوء الجمعة في أجواء استياء عام من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تمرّ بها البلاد.
وكان رئيسي حصل على 38 في المئة من الأصوات عام 2017 في مواجهة روحاني. ويستفيد رئيسي من إبطال ترشيحات شخصيات عدة كان بامكانها أن تتفوق عليها، ويجد نفسه يواجه أربعة محافظين متشددين آخرين مثله ومرشحَين إصلاحيَين لا يتمتعان بتأييد على الصعيد الوطني.
وحدّد المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية آية الله علي خامنئي بنفسه الخميس حدود الخطاب الرئاسي، فأمر المرشحين بالتركيز على المسائل الاقتصادية على غرار «بطالة الشباب» و«سبل عيش الطبقة المحرومة»، وهما موضوعان أساسيان في حملة رئيسي.
ومنذ بضعة أشهر، تدعو السلطات للمشاركة الحاشدة في الانتخابات فيما تلمح التوقعات النادرة المتوافرة إلى نسبة امتناع عن التصويت مرتفعة جداً، بعد تسجيل نسبة امتناع قياسية بلغت 57 في المئة أثناء الانتخابات التشريعية التي أُجريت في فبراير 2020.
وفي تصريحات نشرتها معظم وسائل الإعلام الإيرانية، هدّد قائد الشرطة الايرانية حسين أشتري الجمعة بملاحقة الأشخاص الذين «يتجاوزون المعايير الانتخابية» و«يشجّعون الناس على عدم التصويت».
