رفضت تركيا «خريطة الإسلام» التي وضعتها الحكومة النمساوية لتحديد مواقع المساجد والمؤسسات الإسلامية على أراضي النمسا، في خطوة اعتبرتها هيئات إسلامية أنها تساهم في «وصم» المسلمين بالبلاد.
وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان، إن «تقديم وزيرة الادماج سوزان راب لخريطة تفصّل جميع المؤسسات الإسلامية في النمسا أمر مرفوض»، وحضّت فيينا على عدم «إعداد سجل للمسلمين، بل على تبني سياسة مسؤولة».
ونشر الموقع التفاعلي للحكومة النمساوية «الخريطة الوطنية للإسلام» التي تحدد أسماء ومواقع 623 مسجداً ومؤسسة وجمعية، إضافة إلى مسؤولين وروابطهم المحتملة، وقد أُعدت بالتعاون مع جامعة فيينا ومركز توثيق الإسلام السياسي. وشددت راب على أن الغرض من الخريطة «ليس وضع المسلمين بشكل عام في موضع الشك»، بل هدفها «مواجهة العقائد السياسية، وليس الدين».
لكن هذه المبادرة أثارت قلق العديد من مسلمي النمسا، كما نأى بنفسه عنها «حزب الخضر»، الشريك في الائتلاف الحكومي مع الحزب الحاكم من يمين الوسط.
وأعلنت منظمة الشباب المسلم (إم جيه أو) في النمسا، أمس، تحريك دعوى قضائية ضد «الخريطة»، معتبرة أنها «تجاوز غير مسبوق للحدود».
وقال المجلس التمثيلي للمسلمين في النمسا إن الخريطة «تظهر نية الحكومة الواضحة لوصم جميع المسلمين كخطر محتمل»، واشتكى من «تزايد العنصرية ضد المسلمين».
كما أعربت الكنيسة الإنجيلية أيضا عن تحفظها حيال نشر هذه الخريطة، وطالب الأسقف ميكائيل شالوبوكا وزيرة الاندماج بسحب الخريطة من شبكة الإنترنت، كما حظرت جامعة فيينا استخدام شعارها على الخريطة.
ومنذ تنفيذ إرهابيين هجوماً أسفر عن مقتل 4 بفيينا في نوفمبر الماضي، وهو الأول من نوعه الذي ينفذ في النمسا، تم الإبلاغ عن ارتفاع في حوادث الاعتداءات اللفظية والجسدية ضد مسلمي البلاد، الذين يصل عددهم إلى نحو 700 ألف شخص من إجمالي عدد السكان، البالغ 8.773 ملايين نسمة.
