في تحدٍّ واضح للرئيس الأميركي جو بايدن، أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن الإدارات التركية بما في ذلك وزارة الدفاع، تناقش حاليا شراء دفعة جديدة من أنظمة صواريخ “S400” مع الجانب الروسي.
وفي مقابلة مع محطة “خبر تورك” التلفزيونية، مساء أمس الأول، انتقد جاويش أوغلو موقف الولايات المتحدة من صفقة “S400″، مشيراً إلى أن أنقرة بحاجة إلى هذه الأنظمة الصاروخية، وقد اشترتها، ومن الخطأ أن تنتقد واشنطن هذه الصفقة، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة إذا أرادت أن تشتري تركيا أسلحة منها، فالأمر يستحق أن تعرضها بأسعار معقولة وشروط أفضل.
وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن دعا نظيره التركي آواخر الشهر الماضي خلال لقائهما في بروكسل، على هامش اجتماعات وزراء خارجية الحلف الأطلسي، إلى التخلي عن أنظمة الصواريخ الروسية ولكن جاويش أوغلو أشار بدوره بعد أول اجتماع مباشر بينهما منذ تولي بلينكين منصبه، إلى أن الصفقة مع روسيا هي “مسألة محسومة، وقد ذكّرناه مرة أخرى لماذا اشترت تركيا “S400″. المنظومة اشتريت، والآن تم إغلاق المسألة”.
وفي شأن آخر، أكد وزير الخارجية التركي أن بيع بلاده طائرات حربية مسيرة (درون) إلى أوكرانيا ليس موجها ضد روسيا.
وقال إن أنقرة لديها علاقات جيدة مع البلدين، رغم الوضع المتوتر في منطقة البحر الأسود.
وكانت صحيفة “لوبوان” الفرنسية قالت في تقرير، لها، أمس أنّ الموقف التركي الداعم لأوكرانيا في أزمتها مع موسكو كشف أن الإستراتيجية التي يتبعها إردوغان هي “إضعاف وتقسيم الجيران من أجل التمكن أخيراً من ترسيخ نفسه كقوة إقليمية أساسية”.
على صعيد آخر، عيّن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان محمد موش، العضو البارز في “حزب العدالة والتنمية “الحاكم وزيراً جديداً للتجارة أمس، ليحل مكان روهسار بيكجان والذي شغل أيضاً منصب نائب رئيس الحزب لشؤون الاقتصاد، كما قرّر تقسيم وزارة الأسرة والعمل والسياسات الاجتماعية إلى وزارتين.
ولم يذكر المرسوم الرئاسي سبب تغيير بيكجان، لكنه يأتي بعد اتهام ساسة معارضين وزارة بيكجان بشراء إمدادات من الشركة المملوكة لعائلتها وطالبوا باستقالتها.
وكان تلفزيون “أودا تي في” ذكر مطلع الأسبوع أن وزارة التجارة اشترت مطهرات بقيمة 9 ملايين ليرة (929 ألف دولار) من شركتين يملكهما زوج وزيرة التجارة المقالة.
ونفت بكجان ارتكاب أي مخالفات، قائلة إنه تم اختيار صاحب أقل سعر بغض النظر عن مالك الشركة.
كما اختار إردوغان أيضاً ديريا يانيك لتولي وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية، وفيدات بيلجين لتولي وزارة العمل والضمان الاجتماعي.
