ذكرت مجلة ميد ان الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة ( كيبيك ) اعلنت تأهيل الشركات المعنية بتقديم العطاءات لمجمع الزور للبتروكيماويات المقدرة تكلفته بنحو 10 مليارات دولار، مشيرة الى ان المشروع يتكون من 3 حزم رئيسية، والتي يشار إليها أحيانا باسم مشروع الزور المتكامل للتكرير والبتروكيماويات.
وفيما يلي اسماء 7 مجموعات مؤهلة مسبقا لتقديم عطاءات على الحزمتين الأولى والثانية هي: كونسورتيوم بقيادة Tecnicas Reunidas الاسبانية يضم شركة سينوبيك الصينية، كونسورتيوم بقيادة شركة سامسونج الهندسية الكورية الجنوبية ويضم كلا من شركتي CTCI التايوانية وشركة المقاولين المتحدين اللبنانية، كونسورتيوم بقيادة شركة فلور الاميركية يضم كلا من شركة دايوو للهندسة الكورية الجنوبية وشركة تشاينا هوانكيو للمقاولات والهندسة الصينية، كونسورتيوم بقيادة شركة سايبيم الايطالية يضم شركة هيونداي الكورية الجنوبية، كونسورتيوم تكنيب اف ام سي البريطانية، كونسورتيوم بقيادة شركة إس كيه للهندسة والإنشاءات الكورية الجنوبية يضم شركة بتروفاك إنترناشونال البريطانية، بالاضافة الى شركة JGC اليابانية.
ويشمل نطاق الحزمة الأولى وحدات البنزين والأوليفينات، تقدر قيمتها بنحو 4 مليارات دولار، فيما يشمل نطاق الحزمة الثانية وحدات العطريات.
وهناك 4 مجموعات مؤهلة مسبقا للحزمة الثالثة تضم شركات صينية وايطالية وكورية جنوبية وهندية وفرنسية.
ويشمل نطاق هذه الحزمة انشاء مرافق الموانئ والتصدير وكذلك خطوط الأنابيب البرية والبحرية، وتقدر قيمتها بحوالي 1.5 مليار دولار.
وقد نشرت مجلة ميد في يوليو 2020 أن «كيبيك» كانت تدرس اجراء دراسات جدوى من جديد وتغيير هندسة وتصميم الواجهة الأمامية لمجمع الزور للبتروكيماويات، على ان تتضمن هذه الدراسات تقييم مدى وإمكانية تضرر ربحية المشروع بسبب التأثير طويل المدى لجائحة كورونا على أسواق البتروكيماويات والمشتقات النفطية.
وكانت شركة صناعة الكيماويات البترولية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية قد وضعت في مايو 2019، استراتيجية البتروكيماويات طويلة الأجل للبلاد، وقالت إنها تهدف إلى أن تحقق الكويت مكانة عالمية مؤثرة على صعيد انتاج البولي إيثيلين والبولي بروبيلين والإيثيلين جلايكول في الاسواق العالمية.
وختمت ميد بالقول إن الاستراتيجية آنفة الذكر تؤكد على ان استثمارات الكويت في قطاعات البتروكيماويات ستخلق «قيمة مضافة» من الموارد الوطنية للبلاد، فضلا عن إنشاء قاعدة صناعية من شأنها أن تساعد في تنويع اقتصاد البلاد والتحرر من الاعتماد على منتجات الهيدروكربون.
