قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان أسعار النفط (مزيج خام برنت) استقرت في حدود 62-63 دولارا للبرميل بعد قرار الأوبك وحلفائها تخفيف تخفيضات الإنتاج في مايو ويوليو، مشيرا إلى انه من المرجح أن تستأنف الأسعار مسارها التصاعدي بدعم من أنباء إيجابية بشأن الطلب على النفط.
ومن جهة أخرى، ساهم تحسن توقعات صندوق النقد الدولي وفقا لتقرير آفاق نمو الاقتصاد العالمي في تعزيز الطلب على النفط في 2021، إلا انه من غير المتوقع أن يشهد مكاسب حتى النصف الثاني من العام مع بداية موسم الصيف، وبعد ذلك من المفترض أن يتسارع تراجع المخزون عن مستوياته التي مازالت مرتفعة.
وفي التفاصيل، قال تقرير «الوطني» ان أسعار النفط قد تراجعت بعد المكاسب المفاجئة التي حققتها عقب اجتماع الأوپيك وحلفائها الأسبوع الماضي، وتتجه نحو الاستقرار في نمط يعتمد على حساسية الأسعار تجاه الطلب على النفط.
إذ أنهى خام النفط المرجعي، مزيج خام برنت، تداولات يوم الأربعاء على ارتفاع طفيف، ليغلق عند مستوى 63.2 دولارا للبرميل (+0.7% على أساس يومي، +21.9% منذ بداية العام). كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بالقدر نفسه ليصل إلى 59.8 دولارا للبرميل (+24.5% منذ بداية العام الحالي).
وأضاف التقرير ان وكالة الطاقة الدولية حددت في تقريرها الصادر عن سوق النفط لشهر مارس، نمو الطلب على النفط هذا العام عند مستوى 5.46 ملايين برميل يوميا، فيما يعد تحسنا ملحوظا مقارنة بتراجع الطلب في عام 2020 بمقدار 8.68 ملايين برميل يوميا.
وعلى الرغم من تعديل تقديرات الطلب على النفط بزيادتها خلال الربع الأول من 2021، إلا أن معظم النمو المتوقع في 2021 سيتحقق في النصف الثاني من العام الحالي. ومن المقرر أن يصل الطلب إلى 99.2 مليون برميل يوميا في الربع الرابع من 2021.
ونظرا لأن توقعات وكالة الطاقة الدولية تستند على بيانات تقرير صندوق النقد الدولي لآفاق نمو الاقتصاد العالمي، والتي تم رفعها مؤخرا، فمن المرجح أن يتم رفع توقعات وكالة الطاقة الدولية لنمو الطلب العالمي على النفط في تقريرها القادم.
أما مستقبليا، أشار التقرير الى انه بغض النظر عن حالة عدم اليقين إزاء الطلب على النفط على المدى القريب وزيادة امدادات الأوبك وحلفائها، تبدو مخاطر أسعار النفط متوازنة إلى حد كبير، مع ميلها بشكل طفيف نحو الارتفاع.
ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة برامج اللقاحات العالمية خلال الأشهر المقبلة، مما سينتج عنه نمو النشاط الاقتصادي وبالتالي تزايد الطلب على النفط.
كما ستساهم حزم التحفيز المالية، مثل الحزمة التي أقرها الكونجرس الأميركي بقيمة 1.3 تريليون دولار في تعزيز الإنفاق الاستهلاكي.
ويشير منحنى العقود المستقبلية لمزيج خام برنت إلى بقاء العرض مقيدا على المدى القريب، مع ارتفاع أسعار العقود المستقبلية للتسليم القريب عن أسعار عقود التسليم في تاريخ أبعد (الميل إلى التراجع).
إلا أننا نلحظ مسار عرضي للمنحنى إلى حد كبير منذ بداية مارس، إذ يبدو العرض أكثر اتساقا، في حين تقلصت التوقعات الخاصة بتسجل الطلب لمعدلات نمو أقوى.
كما انعكس ذلك ايضا على تراجع صافي مراكز المضاربة، والتي تراجعت من أعلى مستوياتها المسجلة في أواخر فبراير بحوالي 348 ألف عقد لتصل إلى 289 ألف عقد.
كما كان للأنباء الخاصة باقتراب بدء المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن امكانية العودة لتطبيق الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 تأثيرا محدودا على أسعار النفط.
ومنذ تولى الرئيس بايدن رئاسة الولايات المتحدة، كانت الأسواق تتوقع إمكانية العودة إلى طاولة المفاوضات لمناقشة خطة العمل الشاملة المشتركة.
ومن جهة أخرى، وفي تحد بارز للعقوبات الأميركية، ظهر النفط الإيراني بالفعل على ساحة الإمدادات العالمية للنفط الخام.
وكانت العديد من شركات التكرير الصينية، وخاصة المصافي المستقلة (أباريق الشاي)، من المستوردين المتحمسين للخام الإيراني منخفض السعر، والذي أدى بشكل متزايد إلى استبداله بالإمدادات من المصادر التقليدية بما في ذلك أنغولا والنرويج والبرازيل.
وإذا أدت مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة إلى رفع العقوبات عن إيران، فمن المتوقع إضافة حوالي 2.5 مليون برميل يوميا من صادرات النفط الخام الإيراني، وان كان من غير المرجح حدوث ذلك قبل العام 2022 على أقرب تقدير، إذ أن إحراز تقدم سريع في المفاوضات، يعتبر من الأمور غير الواقعية نظرا لتباعد وجهات النظر ما بين الولايات المتحدة وإيران.
