مجلس الوزراء: عطلة الأعياد الوطنية 4 أيام.. تبدأ الخميس 25 فبراير واستئناف الدوام الرسمي الإثنين 1 مارس
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح بما يلي:
استهل مجلس الوزراء أعماله بالاستماع إلى شرح قدمه وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح حول آخر مستجدات وتطورات الوضع الصحي في دولة الكويت جراء جائحة كورونا وذلك من واقع الإحصاءات التي تبين ارتفاع كبير في عدد حالات الإصابات والوفيات والحالات التي تتلقى العلاج وكذلك المتواجدة في العناية المركزة وتراجع معدل الشفاء ويعزى ذلك إلى انتشار العدوى جراء عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية وإقامة التجمعات والمناسبات الاجتماعية.
وقد عبر مجلس الوزراء عن بالغ قلقه إزاء مظاهر التراخي والتهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية والتي تسببت في حدوث موجة وبائية ثانية في البلاد مجددا دعوة المواطنين والمقيمين كافة إلى ضرورة الالتزام الجاد بكافة الاشتراطات والتعليمات الصحية واتخاذ كافة وسائل الحيطة والحذر لتجنب أسباب العدوى وانتشار المرض والمسارعة في تلقى اللقاح لاحتواء انتشار الفيروس داخل البلاد منوها بأن هذا الوضع الصحي الاستثنائي يستوجب تعاون الجميع والاستجابة لكافة التعليمات الرسمية لمصلحة الجميع وتجسيد الشعور بالمسؤولية الوطنية وتعزيز الروح الكويتية المعهودة في مواجهة الأزمات.
وبهذا الصدد استعرض مجلس الوزراء توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا وقرر مجلس الوزراء الآتي:
أولا- استنادا لنص المادتين (15) و (16) من القانون رقم 8 لسنة 1969 بشأن الاحتياطات الصحية والوقاية من الأمراض السارية والتي خولت وزير الصحة العامة بالاتفاق مع الوزراء المختصين وبالاستعانة بأفراد الشرطة العامة والقوات المسلحة وغيرهم لتنفيذ قراراته فقد أحيط المجلس علما بطلب وزارة الصحة للاستعانة بالمؤسسات العسكرية لمعاونة الوزارة في تطبيق الاشتراطات الصحية وقرر المجلس تكليف كل من (الحرس الوطني وقوة الإطفاء العام) بالتنسيق مع وزارة الصحة ولجنة الاشتراطات الصحية لمعاونتهم في الإشراف والمتابعة لتنفيذ الاشتراطات الصحية وضمان الالتزام الجاد في مختلف الأنشطة والقطاعات في البلاد.
ثانيا- استمرار التعليم بجميع مراحلة في القطاعين العام والخاص عن بعد لحين استقرار الوضع الوبائي لفيروس كورونا.
من جانب آخر تدارس مجلس الوزراء التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن الالتماس المقدم من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لرفع المعاناة بعد صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إغلاق بعض الأنشطة التجارية وقرر مجلس الوزراء الآتي:
أولا – مضاعفة دعم العمالة لكل صاحب عمل مسجل على (الباب الثالث – تفرغ تجاري) وفق قانون إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم (98) لسنة 2013 وتعديلاته وعلى (الباب الخامس- لدى الهيئة العامة للقوى العاملة) و ما زال نشاطه موقوفا حتى تاريخه بموجب قرارات مجلس الوزراء الصادرة لمواجهة جائحة كورونا.
ثانيا – تكليف الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع كل من (وزارة المالية – الهيئة العامة للقوى العاملة – ديوان الخدمة المدنية) لوضع الآليات اللازمة لصرف مبلغ الدعم للمستحقين المسجلين على الباب الخامس من ميزانية وزارة المالية -الحسابات العامة وللمستحقين المسجلين على (الباب الثالث – تفرغ تجاري) من ميزانية كل جهة حكومية ذات الصلة بهذا الشأن.
ثالثا – يعمل بهذا القرار اعتبارا من شهر مارس ولمدة ثلاثة أشهر مالم يتم إعادة فتح تلك الأنشطة.
رابعا – تكليف الجهات المعنية – كل حسب اختصاصه – باتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة بتأجيل سداد كافة رسوم الخدمات التي تقدمها الدولة لأصحاب الأنشطة التي لا تزال موقوفة كليا حتى تاريخه بموجب قرارات مجلس الوزراء الصادرة لمواجهة جائحة كورونا لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار وذلك وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.
كما وافق مجلس الوزراء على اعتبار يوم الأحد الموافق 28 – 2 -2021 يوم راحة تعطل فيها جميع الوزارات والجهات الحكومية أعمالها بمناسبة العيد الوطني ويوم التحرير المجيدين لعام 2021م وبذلك تكون العطلة 4 أيام تبدأ من يوم الخميس 25 -2 وحتى يوم الأحد الموافق 28 -2 -2021 على أن يبدأ الدوام الرسمي يوم الاثنين 1 -3 -2021م.
ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي حيث أعرب عن إدانته واستنكاره الشديدين لمواصلة استهداف المدنيين والمناطق المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة من قبل مليشيا الحوثي عبر إطلاق طائرات مسيرة مفخخة وصواريخ باليستية مؤكدا أن الإصرار على مواصلة هذه الاعمال الإرهابية يمثل تصعيدا خطيرا يهدد أمن المملكة الشقيقة واستقرار المنطقة وتحديا صارخا للقوانين والأعراف الدولية وتقويضا للجهود الدولية الرامية لإحلال السلام وإنهاء الصراع الدائر داعيا مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ الإجراءات الفورية لردع هذه الاعتداءات الإجرامية بما يحفظ الأمن والسلم في المملكة العربية السعودية والمنطقة.
