أكد وزير المالية خليفة حمادة، أن الارتفاع النسبي والمرحلي للإيرادات النفطية لا يغطي التزامات الميزانية ولا يؤجل أو يقلل من العزم للدفع نحو مشاريع القوانين التي تهدف إلى توفير السيولة في خزينة الدولة (صندوق الاحتياطي العام) وذلك للوفاء بالالتزامات المالية الفورية على الدولة، والتي تتمثل في الرواتب والدعوم التي تشكل أكثر من 71% من إجمالي المصروفات في موازنة السنة المالية 2021/2022.
وأضاف حمادة: «سعر التعادل في موازنة 2021/2022 هو 90 دولارا، أي يجب أن يعكس إجمالي الإيرادات النفطية في نهاية السنة المالية معدل 90 دولارا لكل برميل نفط خام لكل يوم في السنة المالية حتى يصبح العجز في الميزانية صفرا، والارتفاع في أسعار النفط الأسبوعين الماضيين فقط لا يغطي التزامات الدولة حتى وإن استمر على مستواه الحالي طوال السنة المالية القادمة والتي تبدأ في الأول من أبريل المقبل».
وقال: «حق أهل الكويت أن يشعروا بالطمأنينة حول التزامات الدولة لهم، وواجب علينا أن نوفر لهم هذه الطمأنينة وأن نمكن الجميع من القدرة على التخطيط المالي من خلال توفير السيولة الكافية في خزينة الدولة وبشكل مستدام، وليس يوما بيوم أو شهرا بشهر.
لذلك نؤكد مرة أخرى على ضرورة معالجة شح الموارد المالية ونفاد السيولة في الخزينة (صندوق احتياطي العام) في أقرب وقت ممكن، مع ضرورة أن تصاحبها إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية تسهم في تقليل المصروفات وزيادة الإيرادات غير النفطية، وكلنا ثقة في تعاون مجلس الأمة لتجاوز العقبة ودعم الإصلاحات القادمة، واننا لن ندخر جهدا في تدعيم هذا التعاون ومد جسوره، من خلال بناء شراكة حقيقية وفعالة بين السلطتين، وتضافر الجهود وتكاملها للوصول إلى الغاية المنشودة».
وأشار الوزير إلى أن إصدار السندات والحلول الأخرى لتوفير السيولة ليست حلولا إصلاحية، ولكنها إجراءات مؤقتة للوفاء بالالتزامات الفورية والتي تتمثل في الرواتب والدعوم التي تشكل أكثر من ٧١% من إنفاق الدولة.
