أفاد مصدر نفطي مطلع بأن شركة نفط الكويت قامت بتجزئة مشروع تحديث شبكة الغاز والمكثفات الى 3 عقود من خلال مديرية المشروعات الكبرى، لافتا الى أن الهدف من تلك التجزئة يكمن في تقليص المخاطر المحتملة أثناء تنفيذ المشروع، ومشيرا الى أن قرار التجزئة قد نتج عنه فعليا توفير الشركة نحو 20 بالمئة من ميزانية المشروع، الذي بلغت قيمته الإجمالية قبل التجزئة نحو 72 مليون دينار. وعلى صعيد آخر، أشار المصدر الى أن الشركة تعدّ حاليا دراسة متكاملة حول جميع الاشتراطات المنظمة والمرتبطة بعقودها، وتأثير ذلك على عمليات التمويل والاقتراض لمشاريعها، فضلا عن دراسة العائد الاقتصادي المرجو من المشروعات الإنتاجية والتشغيلية، وذلك في إطار تمكين مؤسسة البترول الكويتية من الوفاء بالتزاماتها. ولفت إلى أن ذلك يكفل تحميل الجهات المنفذة لمشاريع الشركة تبعات التعثر في التنفيذ وعدم الالتزام باشتراطات العقود الممولة وفوائدها، مؤكدا أن تلك الإجراءات المشتملة عليها الدراسة ستعود بآثار إيجابية على السيولة المالية للشركة ومؤسسة البترول عند استحقاق سداد القروض وفوائدها. وأشار الى أن الشركة تعمل كذلك على حصر الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون المبرمة بينها وغيرها من الجهات الحكومية والشركات النفطية وشركات القطاع الخاص بشأن المشروعات المنفذة والخدمات المقدمة من الشركة لمصلحة هذه الجهات والشركات، وذلك لمتابعة استرداد الشركة قيمة تكاليف هذه المشروعات والخدمات من الجهات والشركات المذكورة وفقاً للإجراءات المتّبعة، وقامت الشركة أيضاً بحصر المشروعات المنفذة والخدمات المقدمة للجهات والشركات المذكورة، وتم تحديد تكلفتها الفعلية، تمهيداً للعمل على استردادها من تلك الجهات والشركات، وفقاً للإجراءات المتبعة.
