أعلن مدير إدارة التخطيط والمتابعة في الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» خالد المزيني أن «إستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ ما يقارب 70 في المئة من إجمالي الإجراءات المنفذة لمشاريعها».
وجاءت تصريحات المزيني على هامش لقاء تشاوري عقدته الهيئة أمس مع الجهات المنفذة لمبادرات استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد واللجان الفنية المعنية بمتابعة محاور الإستراتيجية الوطنية، وذلك بمقر الهيئة بمشاركة 17 جهة منفذة لمبادرات الاستراتيجية، حيث تم استعراض تقرير سير عمل متابعة تنفيذ هذه الإستراتيجية حتى يونيو 2023، وأبرز التحديات والدروس المستفادة التي واجهت الجهات المنفذة منذ انطلاق الاستراتيجية حتى الآن.
وأشاد المزيني بـ«حرص الجهات على أداء دورها في تنفيذ التزاماتها بالإستراتيجية، حيث كان ذلك واضحاً من خلال تلبيتهم للدعوة الموجهة من (نزاهة) لحضور هذا اللقاء التشاوري والمشاركة الإيجابية من قبلهم في محاولة إيجاد أفضل الحلول لمعالجة التحديات التي تواجهها الاستراتيجية في مرحلة التنفيذ وتبادل الخبرات في مجال التخطيط والتنفيذ لتعويض التأخير الذي تواجهه بعض المبادرات».
وتابع «يأتي هذا اللقاء التشاوري لمناقشة أبرز التحديات والدروس المستفادة منذ انطلاق الإستراتيجية حتى الوقت الحالي، وتقييم الوضع الحالي لها وأداء الجهات في تنفيذها للمبادرات المنوطة بها وأهم التحديات التي واجهت الجهات المنفذة والتوصيات ووضع حلول للتنفيذ الأمثل لمبادرات الإستراتيجية، كما تسعى هذه المشاورات الى إيجاد أفضل الممارسات للتطبيق وحث الجهات المنفذة على التعاون وتبادل الخبرات في ما بينها في مجال التخطيط الإستراتيجي ومتابعة التنفيذ، وأيضا تمت مناقشة اقتراحات الجهات المشاركة في اللقاء حول إعداد الاستراتيجية القادمة وآلية تنفيذها ومتابعتها».
الانطلاقة في 2019
كانت إستراتيجية الكويت لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد قد انطلقت في يناير 2019، وتعتبر الاستراتيجية الأولى من نوعها على مستوى دولة الكويت، ومنذ انطلاقها إلى الآن حققت الاستراتيجية عدداً من الإنجازات على الرغم من مرورها بالكثير من التحديات كجائحة كورونا وما صاحبها من تعطيل احترازي للأعمال.
5 إنجازات لـ «الإستراتجية»
1- إقرار العديد من التشريعات اللازمة لتعزيز منظومة مكافحة الفساد مثل:
– صدور قانون رقم 2 لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات.
– صدور قانون تعارض المصالح رقم (1) لسنة 2023 بتاريخ واللائحة التنفيذية للقانون.
– صدور قانون رقم 2 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (31) لسنة 1970 بما يشمل تحديد وتعيين المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري في جرائم الفساد.
– صدور قانون رقم 120 لسنة 2023 في شأن إنشاء المفوضية العامة للانتخابات وما يشمله في شأن تنظيم تمويل الحملات الانتخابية.
2- إصدار وتعميم مدونة سلوك وظيفي للعاملين في القطاع العام وأخرى خاصة بأعضاء السلطة القضائية، وأيضا مدونة سلوك خاصة برجال الشرطة والعاملين في وزارة الداخلية، ومدونة سلوك وظيفي خاصة بالعاملين في الأمانة العامة لمجلس الأمة.
3- رفع كفاءة تقديم الخدمات العامة من خلال رقمنتها وذلك من خلال إطلاق التطبيق الموحد للخدمات الحكومية «سهل».
4- تعزيز الالتزام بنظام الذمة المالية، حيث بلغت نسبة الالتزام بتقديم الإقرارات إلى أكثر من 99 في المئة.
5- تعزيز التعاون بين القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني وذلك من خلال التعاون في تنفيذ العديد من المبادرات في مجال تعزيز الرقابة المجتمعية والنزاهة ومكافحة الفساد.
