عربي وعالمي

نجيب ميقاتي يؤكد سعي لبنان لاعادة العلاقات الطبيعية مع #الخليج

قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الخميس، إن “عدم انعقاد مجلس الوزراء يشكل ثغرة أساسية نعمل على معالجتها بهدوء”

جاء ذلك خلال اجتماع حكومي في العاصمة بيروت، وفق بيان لمكتب ميقاتي الإعلامي

وأفاد ميقات “صحيح أن العمل الحكومي مستمر عبر الاجتماعات الوزارية التي نعقدها، أو عبر الوزارات والإدارات المختصة”

واستدرك “لكن عدم انعقاد مجلس الوزراء يشكل ثغرة أساسية نعمل على معالجتها بهدوء وروية، لجمع الشمل الحكومي من جديد، بعيدا عن الخطوات المجتزأة”

وأردف “الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء في الظروف الحالية المتشنجة، ومن دون تأمين الحد الأدنى من التفاهم ستكون كمن يؤجج الخلاف، ما يؤدي إلى تفاقم الأمور وتصبح أكثر تعقيدا”

وتابع “الوقت لم يعد مناسبا للتعطيل أو المكابرة أو فرض الشروط والشروط المضادة، فيما مستويات الانهيار تتطلب تضافر كل الجهود للمعالجة”

وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تأجل انعقاد جلسة مجلس الوزراء إلى أجل غير مسمى، إثر إصرار الوزراء المحسوبين على جماعة “حزب الله” وحركة “أمل” (مقربتان من إيران)، على بحث المجلس ملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، تمهيدا لتنحية المحقق العدلي طارق البيطار، بعد اتهامه بـ”التسييس”

وفي سياق آخر، جدد ميقاتي “تمسك لبنان بعمقه العربي وبعلاقته الوطيدة بالدول العربية الشقيقة ولا سيما دول الخليج العربي”

وشدد على أن “لبنان لن يكون منبرا ومعبرا للإساءة إلى أي دولة عربية أو التدخل في شؤونها”. في حين تطالب الدول الخليجية بوقف جر لبنان الى المحور الايراني

وفي 29 أكتوبر الماضي، سحبت الرياض سفيرها في بيروت وطلبت من السفير اللبناني لديها المغادرة، وفعلت ذلك لاحقا الإمارات والبحرين والكويت واليمن، على خلفية تصريحات أدلى بها جورج قرداحي قبل تعيينه وزيرا للإعلام، بأن “الحوثيين في اليمن يدافعون عن أنفسهم ضد اعتداءات السعودية والإمارات”

إلا أن الوزير استقال مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بهدف التخفيف من حدة الأزمة بين لبنان والخليج

والاربعاء تحركت الحكومة اللبنانية لاحتواء توتر مع البحرين فقد أمر وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي المديرية العامة للأمن العام بمباشرة الإجراءات لترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية المنحلة بعدما أثار مؤتمرا عقدته أخيرا في بيروت احتجاج المنامة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى