استعرض تقرير اصدرته وكالة موديز للتصنيف الائتماني الاحتياجات التمويلية لدول مجلس التعاون الخليج وتأثير اسعار النفط عليها وكيفية انعكاس ارتفاع الاسعار إيجابا على الميزانيات العامة لهذه الدول.
وقال تقرير قسم خدمات المستثمرين في الوكالة ان الكويت تعتبر الاكثر حساسية تجاه اسعار النفط بين دول الخليج حيث احتلت المركز الاعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي من حيث سعر التعادل المطلوب لموازنة الميزانية والذي قدرته الوكالة بنحو 107 دولارات للبرميل، وذلك نتيجة للأسعار المرتفعة المرصودة في الميزانية، مقابل 84 دولارا بالنسبة للبحرين، و65 دولارا للسعودية، و60 دولارا بالنسبة لسلطنة عمان و58 و52 دولارا لأبوظبي وقطر على التوالي.
ولما كان الأسبوع الماضي قد شهد ارتفاع أسعار النفط إلى ما يقرب من 70 دولارا للبرميل مقارنة مع 52 دولارا في نهاية العام الماضي، فهي الآن أعلى بحوالي 20 دولارا من متوسط افتراضات الوكالة لعام 2021.
وأضافت «موديز» انه في حال استمرت هذه الزيادة (البالغة 20 دولارا) خلال العام الحالي، فان ذلك يعني ارتفاع الايرادات الحكومية الكويتية بنسبة 10% من الناتج المحلي الاجمالي، وبما يتراوح بين 5 و10% من الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة لباقي دول الخليج طبقا لتوقعاتها الحالية، كما ان هذه الزيادة ستقلص حاجة الكويت بصورة خاصة ودول الخليج للاقتراض الفوري والتمويل الخارجي، فضلا عن أنها ستزيد من الموارد المتاحة للنهوض بمشاريع التنويع الاقتصادي، الا انها لن تستأصل نقاط الضعف الائتمانية.
ومع ذلك، قالت الوكالة إن مدة واستمرارية الارتفاع الحالي لاتزال غير مؤكدة، محذرة من مخاطر احتمال تجاوز أسعار النفط السقوف المدرجة في الميزانية على نحو سيدفع الحكومات إلى تخفيف جهود الضبط المالي المخطط لها هذا العام وزيادة الإنفاق في المجالات التي قد يكون من الصعب الرجوع عنها عندما تنخفض أسعار النفط مثل الإنفاق الرأسمالي.
وعلى الرغم من استمرار ضعف الطلب العالمي على النفط، فقد ارتفعت أسعار النفط الخام تحسبا لانتعاش اقتصادي قوي في عام 2021 على خلفية حملات التطعيم العالمية وحزم التحفيز الحكومية الكبيرة لاسيما في الولايات المتحدة.
