موافقة ملكية على مبادرات تحفيزية للمنشآت العاملة بقطاع الحج والعمرة لتخفيف آثار جائحة ( كورونا )
صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على عدد من الإجراءات لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، في القطاعات العاملة في مجال الحج والعمرة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرا من تداعيات هذه الجائحة.
وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن هذه المبادرات تمثلت في إعفاء مرافق الإيواء من الرسوم السنوية لرخص الأنشطة التجارية البلدية مدة (سنة) في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وإعفاء منشآت قطاع الحج والعمرة من المقابل المالي على الوافدين العاملين مدة (6) أشهر.
كما شملت «تجديد تراخيص وزارة السياحة مدة (سنة) دون مقابل لمرافق الإيواء بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة قابلة للتمديد، وتأجيل تحصيل رسوم تجديد الإقامات للوافدين العاملين في الأنشطة المرتبطة بقطاع الحج والعمرة مدة (6) أشهر، على أن يتم تقسيط المبالغ على مدى سنة».
إضافة إلى «تمديد صلاحية رخص سير (استمارات) الحافلات العاملة في منشآت نقل ضيوف الرحمن دون مقابل مدة (سنة)، وتأجيل تحصيل الرسوم الجمركية للحافلات الجديدة لموسم حج 1442هـ مدة (3) أشهر وتقسيطها على مدى (4) أشهر بدءا من تاريخ الاستحقاق».
يذكر أن حكومة المملكة أطلقت ما يزيد على 150 مبادرة تجاوزت مخصصاتها 180 مليار ريال وذلك بهدف مواجهة تداعيات جائحة كورونا وتخفيف آثارها عن الأفراد والقطاع الخاص والمستثمرين.
من جهة أخرى، عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اجتماعا مع رئيس وزراء ماليزيا محيي الدين ياسين في الرياض أمس.
وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية وأوجه التعاون وفرص تعزيزه في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في المنطقة.
وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إنه «عقب الاجتماع شهد سمو ولي العهد ودولة رئيس الوزراء الماليزي التوقيع على 3 اتفاقيات بين البلدين وقعها من الجانب السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، فيما وقع من الجانب الماليزي معالي وزير الخارجية هشام الدين بن حسين».
وتضمنت الاتفاقية الأولى محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي- الماليزي، فيما كانت الثانية اتفاقية في مجال قدوم الحجاج والمعتمرين، وكانت الثالثة بشأن مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية.
حضر الاجتماع وتوقيع الاتفاقيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير فيصل بن فرحان ووزير الاستثمار م.خالد الفالح، فيما حضر من الجانب الماليزي وزير الخارجية هشام الدين بن حسين، والأمين العام بوزارة الخارجية محمد شهر يعقوب، والسفير الماليزي لدى المملكة عبدالرزاق بن عبدالوهاب.
