قال رئيس مجلس إدارة شركة طيران الجزيرة مروان بودي إن الشركة تسير في خطتها الموضوعة للتوسع حسب البرنامج الموضوع من قبلها وتتطلع لزيادة أسطول طائراتها من 17 إلى 30 طائرة، حيث استطاعت خلال الثلاث سنوات التي سبقت جائحة كورونا مضاعفة حجم أسطولها وحجم أرباحها خلال تلك السنوات، موضحا أن امتداد الجائحة خلال العام الحالي لم يكن متوقعا لذلك حدث نوع من التأخير كون عمل الشركة يرتبط ارتباطا وثيقا مع الإجراءات الحكومية ومع استمرار شبه إغلاق المطار تم تمديد الخطط الموضوعة لدينا لكي نكون متطابقين مع خطط الحكومة لإعادة الفتح، متوقعا أن تعود حركة الطيران إلى طبيعتها خلال الربع الأخير من العام الحالي كونه يعتمد بشكل رئيسي على مدى السرعة في إجراء عمليات التطعيم.
حديث بودي جاء خلال مؤتمر صحافي افتراضي مع الصحافيين على هامش انعقاد الجمعية العادية للشركة بنسبة حضور بلغت 69.5%، حيث تمت الموافقة على النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتمت مناقشة البنود الأخرى المدرجة على جدول الأعمال.
وأضاف بودي أنه لم يتم تحديد الجهة التي سيتم التوسع بها لإضافة طائرات جديدة إلى أسطول الشركة حتى الآن، كما أن عدد الطائرات العاملة لدى الشركة يبلغ 14 طائرة في الوقت الحالي سترتفع إلى 17 طائرة خلال الـ 3 أشهر القادمة وهو ما يعكس ثقتنا بالسوق وصناعة الطيران في المنطقة والكويت تحديدا، كما أن جميع طائراتنا من نوع airbus حاليا وهناك حديث مع المصنعين بشكل مستمر حول الطائرات الجديدة لكن لم يتم الانتهاء منها حتى اللحظة.
وبسؤاله حول الطريقة التي ستمول بها الشركة شراء تلك الطائرات، أكد بودي أن «الجزيرة» لديها تعامل مستمر مع البنوك المحلية وشركات التأجير، كما أنها استطاعت الحصول على أفضل العروض في السابق حيث إن لديها سمعة طيبة ولكن ما سيحدد الآلية التي ستتبعها الشركة لاحقا سواء للتأجير أو الاقتراض هو الأسعار في الفترة المقبلة، موضحا أن الربع الأخير من العام الحالي سيتم تحديد عدد الطائرات التي سيتم الاتفاق عليها، اضافة إلى الآلية التي سيتم الشراء او التأجير من خلالها وتاريخ تسلم تلك الطائرات والنوعية التي ستطلبها الشركة بنفس الحجم الحالي أو من الحجم ذي الكثافة العالية في المقاعد، مؤكدا أن «الجزيرة» تتفاوض في الفترة الحالية مع شركات التأجير والمصنعين على العديد من الأمور.
وأشار بودي إلى أن قرار التأخير في فتح مطار الكويت سنعرف مدى صحته في المستقبل، حيث إن عدد المسافرين خلال مارس الماضي في مطار الكويت بلغ ما نحو 100 ألف راكب فقط 20 ألفا منهم قدموا إلى الكويت، موضحا أن تلك القرارات استدعت زيادة رأس المال من قبل مجلس ادارة الشركة من أجل التحوط من تراكم الخسائر وهو ما يؤثر على المعايير المحاسبية الجديدة، ولكن في الوقت الحالي لا نحتاج تلك السيولة، فالشركة لديها سيولة عالية جدا ولكن قمنا بتلك الخطوة من أجل التحوط فقط، كما أننا قد نحتاج اليها في حالة امتداد الجائحة للستة أشهر المقبلة من العام القادم.
وحول المدة الزمنية التي قد تستغرقها شركات الطيران للتعافي من الأزمة الحالية بسبب الجائحة، أكد بودي أن هناك نوعين من الشركات المشغلة للطيران حول العالم وهي الشركات التقليدية (legacy) والشركات ذات التكلفة المنخفضة (lowcost) والتي تعد الجزيرة منها، والشركات ذات التكلفة المنخفضة ستتعافى بشكل أسرع من الشركات التقليدية وهو ما سينعكس على البيانات المالية والقيمة السوقية لتلك الشركات، حيث ارتفعت القيمة السوقية للعديد منها بعد الجائحة في الدول التي عادت فيها الحياة إلى طبيعتها وقد تستغرق عمليات التعافي مدة لا تزيد على 6 أشهر بعد عودة حركة السفر إلى طبيعتها والتي من المتوقع أن تكون في الربع الأخير من العام الحالي.
وفي حديثه إلى المساهمين، أكد بودي أن نموذج أعمال الجزيرة قد أثبت من جديد نجاحه في التكيف خلال أوقات الأزمات وذلك بهدف حماية حقوق عملاء الشركة وموظفيها ومساهميها.
وقد تمكنت طيران الجزيرة من إعادة توجيه إمكاناتها ومواردها نحو دعم المجتمع عبر مساندة الجهود المحلية في الحد من تفشي الجائحة، وإعادة المواطنين إلى أرض الوطن، وكذلك خدمة العملاء بالتقيد باللوائح الحكومية ومواصلة امتثالنا بواجبنا ومسؤولياتنا.
ولفت الى أنه خلال عام 2020 الذي وصفه الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) «بأسوأ عام مر في تاريخ الطلب على السفر الجوي»، تم تعليق الرحلات في مطار الكويت الدولي لما يقرب من 6 أشهر اعتبارا من 13 مارس، فيما تم فرض قيود على حجم الرحلات القادمة إلى المطار في الفترة المتبقية من العام.
وقامت الشركة بتأجيل بعض من خططها التوسعية وسط تحديات العام، ووضعت بالمقابل طائراتها ومواردها في خدمة الحكومة لدعم جهودها في مكافحة الجائحة، فيما حولت تركيزها على ربط خطوط كان عليها طلب عال ولا تتم خدمتها.
كما بدأت الشركة أيضا بتشغيل رحلات كاملة للشحن الجوي واستمرت في العمل على خططها التوسعية المستقبلية استعدادا لعودة حركة السفر.
يجدر الاشارة الى انه خلال الأسبوع الماضي، أوصى مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة كخطوة احترازية تحسبا لتراكم الخسائر في ظل استمرار تعليق حركة السفر في المطار.
الوضع النقدي.. متين ومستقر
قال مروان بودي إن طيران الجزيرة اختتمت العام برصيد نقدي قدره 19.7 مليون دينار، وهو مؤشر على نجاح الشركة في اجتياز تحديات هذا العام الاستثنائي، كما يؤكد متانة وضع الشركة النقدي واستقراره، حيث يبلغ معدل الاستنفاد النقدي مليون دينار شهريا، الأمر الذي يدعم استدامة عمليات الشركة على فترة 20 شهرا من دون الحاجة إلى التوجه للتمويل الخارجي إن استمرت القيود الصارمة على قطاع السفر خلال 2021.
وأضاف بودي: كان عام 2020 استثنائيا على وجه الخصوص في الكويت، حيث كانت القيود صارمة للغاية واتخذت الدولة نهجا متحفظا لمكافحة الجائحة عند المقارنة بالدول المجاورة والبيئة التي تعمل فيها شركات الطيران المنخفضة التكلفة في دول أخرى، واستمرت هذه القيود مع بداية 2021، الأمر الذي شكل تحديا لخطط النمو خلال النصف الأول من العام.
النظرة لعام 2022.. «إيجابية جداً»
أكد مروان بودي أن الطلب على السفر سيكون موجودا، حيث إن الكويت تعمل اليوم على تسريع عملية التطعيم بلقاح كوفيد-19، كما أن الدول الأخرى تقدمت أيضا في إعطاء اللقاح، كما بدأت المطارات بتخفيف القيود على السفر، متوقعا أن تعود حركة السفر تدريجيا إلى مستويات ما قبل 2019 بدءا من الربع الأخير من 2021، في حين أن نظرتنا لعام 2022 إيجابية جدا».
وقال بودي: «نحن على أتم الاستعداد لخدمة عملائنا من جديد، فقد تم تطعيم طياري الشركة وأفراد الطواقم والعاملين في الفرق المساندة، فيما نتبع إجراءات صحية صارمة على متن طائراتنا ومبنى ركاب الجزيرة T5 حفاظا على سلامة جميع الركاب، ونتطلع لمواصلة تسلم طائرات جديدة لدعم خطط التوسع».
