من المتوقع تشغيل محطة استيراد الغاز الطبيعي المسال في الكويت البالغة قيمتها 2.9 مليار دولار بحلول 22 مارس العام المقبل. وتقع المحطة، التي تديرها شركة الصناعات البترولية المتكاملة المملوكة للدولة (Kipic)، على بعد حوالي 16 كيلومتراً من حدود الكويت مع السعودية، وهي مصممة لاستيراد ما يصل إلى 22 مليون طن من الغاز المبرد كل عام، مما يجعلها الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط.
وبحسب «ميد» قال سلمان المزيدي، منسق المشروع في كيبيك ، خلال ندوة نفطية على الإنترنت في الكويت، «إن المشروع يتقدم بسلاسة وسيدخل طور التشغيل الكامل في مارس 2022». وإذا تم تشغيله بالكامل بحلول مارس 2022، فسيتم الانتهاء منه بعد أكثر من عام من الموعد المحدد. وتسلمت المنشأة أول شحنة غاز من قطر في يوليو هذا العام.
وتعد أول منشأة دائمة في البلاد لاستيراد الغاز الطبيعي المسال. إذ إنه قبل بدء تشغيل المنشأة، استوردت الكويت في الغالب الغاز الطبيعي المسال عبر وحدات التخزين وإعادة التحويل إلى غاز عائم.
متطلبات الغاز
تحتاج الكويت، أحد أكبر منتجي النفط في منظمة أوبك، إلى شراء الغاز الطبيعي المسال من الخارج لأنها تضخ القليل من الغاز بنفسها. من المرجح أن يتم تصدير النفط الخام المحول من محطات توليد الكهرباء.
وأبرمت الدولة عقداً مدته 15 عاماً مع شركة قطر للبترول المملوكة للدولة لشراء 3 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً لمنشأة الزور. وتخطط لشراء 3.5 ملايين طن أخرى سنوياً من موردين آخرين.
في ديسمبر 2020، أفادت «ميد» بأن مشغل نظام نقل الغاز اليوناني (ديسفا) حصل على عقد لتشغيل وصيانة محطة الزور للغاز الطبيعي المسال.
وتقدر قيمة العقد المبرم مع ديسفا بـ 106 ملايين دولار ومن المقرر أن يستمر ست سنوات.
وقبل تفشي فيروس كورونا، توقع الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة Kipic حاتم العوضي، أن تبدأ المرحلة الأولى من محطة استيراد الغاز الطبيعي المسال في الكويت وإعادة تحويلها إلى غاز في 10 سبتمبر 2020.
ومع ذلك، لم يحدث هذا في الموعد المحدد، إذ شهد المشروع تأخيرات كبيرة بسبب جائحة Covid-19.
وقال العوضي أيضاً، إن من المقرر افتتاح المرحلة الثانية في 12 فبراير 2021. ولا يزال من غير المعروف إلى أي مدى أثر الوباء على الجدول الزمني للمرحلة الثانية من المشروع.
هذا وتم منح العقد الرئيسي لمحطة الغاز الطبيعي المسال في عام 2016 إلى كونسورتيوم من شركة هيونداي للهندسة الكورية الجنوبية وشركة هيونداي للهندسة والإنشاءات وشركة كوريا للغاز ، مقابل 2.93 مليار دولار. كما تم بناء محطة استيراد الغاز الطبيعي المسال لتلبية الطلب المحلي على الوقود.
ويشمل نطاق المشروع الأعمال البحرية، مثل الأرصفة البحرية وأذرع التفريغ، وبناء محطة للغاز الطبيعي المسال، كما سيشمل بناء المحطة تركيب ثمانية صهاريج لتخزين الغاز الطبيعي المسال. وبحسب العوضي، سيتم تشغيل أربعة منها في المرحلة الأولى من المشروع والرابعة في المرحلة الثانية. تبلغ سعة كل صهريج 225.500 متر مكعب.
سيشمل نطاق محطة الغاز الطبيعي المسال أيضاً وحدات المكثف ومضخات الغاز الطبيعي المسال وأجهزة التبخير وأنظمة غاز الوقود. ويضم نطاق المشروع أيضاً إنشاء البنية التحتية والمباني خارج الموقع.
